لم يستبعد مسؤولون أمريكيون أن توجه الولايات المتحدة ضربة ضد إيران أو أحد وكلائها في الشرق الأوسط. ووفقا لمسؤولي إدارة ترمب، فإن العلاقة المعقدة مع أعداء أمريكا تطورت لتصبح تهديدا أمنيا عالميا غير مقبول تحت مسمى «التقاء المصالح والعدو المشترك»، وهو ما دفع الرئيس دونالد ترمب إلى الاتجاه نحو تأسيس تبرير قانوني محتمل للضربات العسكرية.

وفي هذا السياق، تسعى الولايات المتحدة لاستخدام قانون القوة العسكرية بمواجهة إيران تحت عنوان تأمين الأخيرة ملاذات سرية لعناصر تنظيم «القاعدة». وكشفت النسخة الأخيرة غير المصنفة من تقييم التهديد العالمي السنوي للمخابرات الأمريكية لعام 2019 خريطة تبرز شبكات تابعة لـ«القاعدة» على أراضيها، فضلا عن سماح نظام الملالي لمنسقي «القاعدة» بتسيير خط أنابيب رئيسي عبر إيران منذ عام 2009، لتمكين التنظيم من تحويل الأموال والمقاتلين إلى جنوب آسيا وسورية. كما تضمن التقييم رفض طهران تقديم كبار أعضاء «القاعدة» المقيمين على أراضيها إلى العدالة.

ولأسباب سياسية وإستراتيجية لم يتمكن الكونغرس مراراً من تمرير قانون جديد لإصدار تفويض من القوات من أجل تحديد حق الرئيس في ضرب الجماعات الإرهابية تحديدا أضيق، بسبب تلكؤ بعض الديموقراطيين وزعم بعض المشرعين أن القانون لا ينطبق ببساطة على هذه الحالة، علما بأن الإذن باستخدام القوة العسكرية أقره الكونغرس عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وأجاز للرئيس السابق جورج بوش إعطاء أمر بإجراء عسكري ضد طالبان لإيوائها مقاتلي أسامة بن لادن و«القاعدة» في أفغانستان.