رفض مجلس الشورى في جلسته أمس (الثلاثاء) توصية تقدم بها الدكتور فهد جمعة تطالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتحديد العمل والأجر بالساعة بدلا من العمل والأجر الشهري في القطاع الخاص. ولم تحز التوصية على أغلبية في التصويت، وعزت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتورة مستورة الشمري ذلك إلى أن التوصية متحققة فعلاً من خلال مشروع نظام العمل المرن الذي عالج إمكان استخدام مثل هذا النوع من العقود بضمان كل ما يتعلق بأمر العامل حيث ضمن ما شملته التوصية من حيث العمل والأجر والمرونة وبدل العمل والبدل الشهري.

وكان مجلس الشورى طالب الوزارة بإطلاق مبادرة تستهدف أبناء الشهداء بالرعاية وتقديم الدعم لهم حتى يصلوا للتمكين والاعتماد على النفس وبتوسيع مبادراتها لرعاية الأيتام لتشمل دمج الأيتام (ذكورا وإناثا) من ذوي الظروف الخاصة في جميع الأنشطة.

وأوضح مساعد رئيس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملاحظات الأعضاء تجاه تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وطالب المجلس الوزارة بتطوير إستراتيجيتها بما يحقق احتياجات سوق العمل ومراقبة أداء قنوات التوظيف وتحفيز القطاع غير الربحي برفع نسبة الدعم لتقوم بتوطين جميع الوظائف الإدارية واستحداث وكالة للحماية الاجتماعية. كما دعا إلى تقييم نتائج عمل الشركات الاستشارية التي شاركت في العملية التطويرية لمناشط الضمان الاجتماعي وبرامجه المساندة وتحديد ما تبنته الوزارة من مخرجات الدراسات لتلك الشركات وقياس العائد مقارنة بالتكلفة. وأهاب الشورى بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتضمين تقاريرها القادمة تفصيلاً لخطة وكالة التوظيف والدور الذي ستقوم به لمعالجة البطالة وما يؤكد فاعلية أدائها لتحقيق التوطين من خلال مؤشرات واضحة.

تعديلات على مشروع نظام التوثيق ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام التوثيق. وطالبت اللجنة في توصياتها بالموافقة على مشروع نظام التوثيق وأجرت اللجنة نقاشاً لمواد النظام وأجرت بعض التعديلات الموضوعية والصياغية على مواده، ووافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء. وفي سياق آخر، وافق المجلس على التمديد لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين بأعضائه الحاليين، إلى حين الانتهاء من استكمال الإجراءات النظامية لتعديل نظام المقيمين المعتمدين وإعادة تشكيل المجلس تبعاً لذلك. ووافق المجلس على مشروع اتفاقية بين المملكة وجمهورية القمر المتحدة في مجال خدمات النقل الجوي، كما وافق على مشروع اتفاقية مع الصومال في مجال خدمات النقل الجوي، إلى جانب الموافقة على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة وجمهورية زامبيا.