أحبطت تأكيدات وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان بعدم وجود موظفي العقود وبند الأجور في الجهات الحكومية، ووصفه من يوجد منهم بـ«المخالفين»، آلاف الموظفين الذين كانوا يمنون أنفسهم بالتثبيت، امتثالا لتوجيهات سابقة في هذا الشأن.

وفيما استغرب من يعملون حاليا على تلك البنود، أو من قدموا فعليا للعمل على ذات البنود، تصريحات الوزير، أمس الأول (الإثنين)، في لقاء تلفزيوني على قناة العربية مع الزميل خالد المدخلي، أكدوا أن العديد من الجهات الحكومية لا تزال تسمح بالتقديم على تلك البنود، ما يناقض ما قاله الوزير.

وأظهر رصد أجرته «عكاظ»، أن وزارة الخدمة المدنية نفسها تعين على ذات البند بشكل رسمي، من خلال برنامج «ساعد» الذي يستهدف طالبي العمل للوظائف المساندة «وظائف المستخدمين وبند الأجور». كما أن عددا من الجهات الحكومية فتحت التوظيف على بند الأجور، إذ أعلنت وزارة التعليم منذ أيام عدة فتح التوظيف على بند الأجور، من خلال إعلان رسمي حدد وظائف شاغرة لـ«مراسل مكتبي، ومراسلة مكتبية، وسائق».

وامتد الأمر لديوان المظالم الذي طلب التوظيف على بند الأجور في الرياض لوظائف «ملاحظ خدمات عامة، ومراسل، وسائق، ومراسل مكتبي، ومعقب»، وكذلك الحال في جامعة الملك سعود التي طلبت تعيين مراسلة، وعرضت بلدية الدرعية وظائف على بند الأجور فئة (أ) للعمل بمسمى سائق نقل ثقيل لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأعلنت بلدية العلا وجود 10 وظائف نسائية شاغرة على بند الأجور فئة (أ، ب) للعمل بالبلدية بمسميات «مراقبة أسواق، ومشغلة مكتبية، وعاملة خدمات».

وأثارت تصريحات وزير الخدمة المدنية عشرات من موظفي وموظفات بند الأجور والمستخدمين في 11 وزارة وجهة حكومية، منها التعليم العام والجامعي والدفاع والبلديات والصحة والشؤون الاجتماعية والحرس الوطني والعدل والصوامع والغلال والمياه والبيئة والزراعة، الذين علقوا في تغريدات على تويتر، مؤكدين أن الصرف على هذا البند لا يزال قائما من وزارة المالية، وكانوا يتوقعون حل المشكلة جذريا، لا أن يتم إنكار وجودهم، ما يقودهم إلى التشاؤم بضياع حقوقهم في التثبيت.

وتتساءل نوال الشمري التي تعمل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ 5 سنوات براتب 250 ريالا، هل ضاعت أحلامنا.

وهو ذات التخوف الذي يراه كل من محمد البلوي الذي يعمل على ذات البند منذ 8 سنوات، وعبدالهادي القحطاني الذي يعمل منذ 7 سنوات في البلدية، وخالد سمران المطيري الذي يعمل بجامعة الملك عبدالعزيز منذ 8 سنوات بعقد يجدد كل 9 شهور.

ويطالب أحمد المالكي، الذي يعمل في وزارة الشؤون البلدية والقروية على بند 105 منذ 8 سنوات، بالمساواة مع من تم تثبيتهم على بند الأجور. وتتفق معه فخرية مسامح العنزي، التي تعمل على بند التمويل الذاتي في جامعة تبوك منذ 7 سنوات، والتي تدعو الوزير للنظر بجدية في مصيرهم ومعاناتهم.

ويؤكد حسام السك أنه صبر 8 سنوات على أمل التثبيت، وتساءل: «هل من المعقول أن يخرج الوزير ليشطب كل الآمال بكلمة؟».