شددت وزارة العدل على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والخاص على وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل في كل منها، على أن يشمل ذلك: آلية تلقي الشكاوي داخل الجهة، الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوي وجديتها وبما يحافظ على سريتها، نشر تلك التدابير وتعريف منسوبيها بها.

وأكدت وزارة العدل في تغريدة نشرتها عبر حسابها في تويتر أنه يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي مساءلة أي من منسوبيها -تأديبيا - في حالة مخالفته أيا من الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام وفقا للإجراءات المتبعة، مبينة بأنه لا تخل المسألة التأديبية التي تتم وفقا لهذه المادة بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاما.