أقر مجلس الوزراء اليمني اليوم (الأربعاء)، الإطار العام والسقوف التأشيرية للموازنات العامة للدولة للعام 2019، بموجب المشروع المقدم من اللجنة العليا للموازنات، وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة في أول ميزانية منذ الانقلاب في العام 2014.

وقدرت الحكومة اليمنية في اجتماع لها بالعاصمة المؤقتة (عدن)، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، إجمالي الموارد العامة بكافة محافظات اليمن بـ2.159.271 تريليون ريال يمني.

وبلغت تقديرات النفقات على المستوى الوطني نحو 3.111.153 تريليون ريال، وبعجز مالي يبلغ نحو 30%. وتسعى الحكومة لتمويله من مصادر غير تضخمية عبر استخدام أدوات الدين المحلي وحشد التمويلات الخارجية، إضافة إلى وضع آليات للإنفاق تتلاءم مع تدفق الإيرادات.

وتوقع مشروع الموازنة أن تشكل الإيرادات المتأتية من صادرات النفط والغاز ما نسبته 32% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة لعام 2019.

وتتضمن تقديرات الإيرادات الحكومية في الموازنة في المناطق غير المحررة التي تقدر بـ 692 مليار ريال. واعتمدت الموازنة سعر برميل النفط الخام المصدر بمبلغ 50 دولاراً للبرميل، كما تم رفع الموازنات المخصصة للمحافظات مقارنة مع مخصصات 2014.

وبلغت النفقات المتوقعة للمحافظات المحررة 337 مليار ريال، في حين تصل في المحافظات غير المحررة إلى 298 مليار ريال، وبلغت النفقات التشغيلية المركزية على المستوى الوطني 1.883 تريليون ريال لكافة المناطق المحررة وغير المحررة.

ونوه مجلس الوزراء بالحرص الذي أبدته اللجنة العليا للموازنات في استيعاب الظروف والتحديات التي أفرزتها تداعيات الانقلاب وحروبه العبثية، وتضمين المحافظات التي ما زالت خاضعة لسيطرة الانقلابيين ضمن الموازنة العامة للدولة.

وشدد على ضرورة الاستمرار في الخطوات الحكومية الهادفة لإطلاق عجلة التعافي الاقتصادي، ومنها العمل على استئناف تصدير النفط والغاز، وتأمين عودة الشركات العالمية واستقطاب استثمارات جديدة، وزيادة الإيرادات العامة، إضافة إلى تشغيل الموانئ والمطارات في المناطق المحررة، وغير ذلك من الإجراءات الهادفة للحفاظ على الاقتصاد الوطني والدفع به نحو مرحلة النمو والتنمية رغم الصعوبات القائمة.