أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي كامل المنجد أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية والهند بلغت مرحلة التكامل، إذ تعتبر المملكة الشريك الاقتصادي الأول للهند في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن هذا التكامل يعكسه حجم المشاريع الاستثمارية المشتركة بين الجانبين، والتبادل التجاري الذي بلغ نحو 114 مليار ريال سنويا.

وقال المنجد لـ«عكاظ»: «سيعزز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هذه العلاقات، ويوقع اتفاقية تشكيل مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين، الذي صادق عليه مجلس الوزراء السعودي الأسبوع الماضي، والمجلس سيرأسه من الجانب السعودي ولي العهد، ومن الجانب الآخر رئيس وزراء الهند».

ولفت إلى أن زيارة ولي العهد الحالية إلى الهند ستشهد توقيع مذكرات تفاهم في العديد من المجالات، مثل التعليم، والاستثمار، والثقافة، والبنية التحتية، والطاقة. وأضاف: «مثلما توجد لدى المملكة رؤية 2030 للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز أركانه ودعمه بأفكار وإستراتيجيات ومشاريع نوعية جديدة، فلدى الهند خطة مماثلة اسمها 2030، لتطوير الاقتصاد الهندي، ما يجعل الأهداف والتوجهات الاقتصادية متشابهة». وقدر المنجد عدد الشركات الهندية العاملة في المملكة بنحو 480 شركة، تعمل في العديد من المجالات والنشاطات الاقتصادية والاستثمارية، مثل العقارات والتقنية والطاقة، فيما تمتلك السعودية نحو 50 شركة تعمل في الهند.