أبطل المجلس الدستوري في مؤتمر صحفي عقده أمس (الخميس) لإعلان نتيجة التحقيقات في الطعون المقدمة من المرشحين بنتائج الانتخابات النيابية التي جرت في مايو الماضي وذلك عبر قرار إبطال نيابة عضو كتلة المستقبل النائب ديما جمالي في دائرة طرابلس وإعلان المقعد شاغرا على أن تجرى الانتخابات لملء الشغور خلال شهرين وفق النظام الأكثري في دائرة طرابلس. وعن باقي الدوائر في بيروت الأولى والثانية وغيرها قال القاضي عصام سليمان: «إن المخالفات التي تشوب العملية الانتخابية تتطلب إثباتات دامغة وتبيّن للمجلس الدستوري من خلال تدقيقه أن ليس هناك ما يستدعي إبطال في عدد من الدوائر، وعليه فقد رد المجلس الطعون في نيابات دائرة بيروت الثانية لعدم تضمنها مبررا لذلك».

ونفى القاضي سليمان أي تدخلات سياسية في قرار المجلس الدستوري، مؤكدا أن الشعب مصدر السلطات في نظامنا الدستوري والانتخابات الحرة والنزيهة.