علمت «عكاظ» من مصادرها تشكيل لجنة من جهات حكومية عدة تشمل صندوق التنمية العقارية والجهات العسكرية ووزارة المالية ومجلس الغرف التجارية والصناعية لدراسة إعفاء العسكريين المرابطين والمشاركين في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل من سداد ما تبقى عليهم من قروض لصندوق التنمية العقارية.

وطبقا للمعلومات فإن اللجنة طلبت تزويدها بأسماء منسوبي الجهات العسكرية من العسكريين المشاركين في عاصفة الحزم السابقين والحاليين من تاريخ 21/‏6/‏1436 هـ المقترضين من صندوق التنمية العقارية بكافة برامجه لرفعها لجهات الاختصاص.

وكان وزير العدل قد وجه قضاة التنفيذ بمراعاة ظروف المرابطين على الحد الجنوبي، وعملت قيادة العمليات المشتركة لعمليات إعادة الأمل على الرفع بكل من لديه إيقاف لخدماته أو من تم إيقاف راتبه لوجود مطالبات مالية عليه من الجنود المرابطين على الحد الجنوبي.