تنشر «عكاظ» نص التوصية الإضافية التي تقدمت بها عضو مجلس الشورى رائدة أبونيان بإعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المقابل المالي للوافدين والفاتورة المجمعة في المهن التي لا يمكن توطينها بالكامل.

وطبقا للتفاصيل، فإن مقدمة التوصية وصفت إطلاق وزارة العمل مبادرة الفاتورة المجمعة بالرائعة والهادفة دعم المنشآت الملتزمة بالتوطين والتي يكون متوسط نطاقها في البلاتيني أو الأخضر، إذ تتم إعادة رسوم الفاتورة المجمعة أو الإعفاء عن عام 2018 ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص «وهي الخطوة التي تحسب للوزارة». وأشارت أبونيان إلى لجنة في الشورى أكدت على تقليل العمالة غير الماهرة وخفض فجوة الأجور في العمالة متوسطة المهارة لترجيح كفة المفاضلة لصالح السعودي. مؤكدة اتفاقها مع رأي اللجنة، فالتوطين مطلب أساسي في كل الوظائف والمهن خصوصا الوظائف العليا في الهرم الوظيفي وأي وظيفة يمكن أن يشغلها سعودي فهو الأحق بها. وتستدرك مقدمة التوصية بالتوضيح أن هنالك بعض الوظائف لا يمكن توطينها في الوقت الحالي بشكل كامل واهتمت وزارة العمل بذلك وأطلقت في سبتمبر 2018 عددا من المبادرات في حزمة التوطين بهدف زيادة الفرص التدريبية وتمهير السعوديين لأداء كافة الوظائف، وتحقيق هدف كهذا، طبقا للتوصية، يحتاج إلى مزيد من الوقت فالتوصية استهدفت المهن التي لا يمكن توطينها بالكامل.

وتوضح عضو مجلس الشورى رائدة أبو نيان أن إحصاءات للهيئة العامة للإحصاء أشارت إلى ارتفاع معدل البطالة ليصبح 12.9% في 2018 (بعد تطبيق المقابل المالي) فيما بلغ عدد الباحثين عن عمل مليونا واثنين وسبعين ألفا ومئة واثنين وستين. والمطلوب الوقوف أمام هذه الإحصاءات، ليس الهدف تشجيع الباحثين بالوقوف مكتوفي الأيدي على العكس من ذلك بل المطلوب منهم أن يكونوا عاملا مساعدا في تحقيق الرؤية وريادة الأعمال وخلق وظائف بدلا عن انتظارها، ولن يتحقق ذلك إلا بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ إن إثقال كاهل هذه المنشآت بمزيد من الأعباء سيؤدي إلى تخوف كثير من رواد الأعمال وعزوفهم عن خوض التجربة كما سيؤدي إلى توقف العديد من المنشآت القائمة وبالتالي فقدان الكثير من فرص العمل وزيادة البطالة. وأشارت أبونيان في توصيتها الإضافية إلى أن الجهات المختصة أطلقت مبادرة استرداد التي تمكن المنشآت الجديدة والناشئة من استعادة بعض الرسوم في السنوات الأولى من التأسيس والتوصية قد تسهم في أن نكون جزءا من التغذية الراجعة لنساهم في الحد من تعثر المنشآت بدلا من البحث عن حلول لها بعد التعثر. وأشارت إلى ضرورة دراسة ما إذا كان المقابل أدى إلى زيادة في نسب السعودة خصوصا في الوظائف العليا وتساءلت عن إمكان أن يكون المقابل المادي مقطوعا ودراسة تأثيره على مستوى الخدمات المقدمة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتأثيره أيضا على المستثمر المحلي والأجنبي.