أثبتت الهند مكانتها وقوتها الاقتصادية بين الدول العالمية، إذ نما اقتصادها في العامين الماضيين بأعلى وتيرة، وتم تصنيفه بالاقتصاد الأسرع نموا في العالم، ومن المتوقع أن يرتفع إلى المرتبة الخامسة عالميا بنهاية العام الحالي.

وارتفعت الهند إلى المرتبة الثالثة في الناتج المحلي الإجمالي بـ9.45 تريليون دولار، رغم ارتفاع عدد سكانها، فيما سجل الاقتصاد الهندي في عام 1980 عند 189 مليار دولار، وكان يحتل آنذاك المرتبة الـ13 عالميا.

وللعام الثالث على التوالي، واصل الفائض التجاري نموا لصالح السعودية خلال عام 2017 بقيمة 53.63 مليار ريال، إذ بلغت صادرات السعودية إلى الهند 73.8 مليار ريال، أبرزها «المنتجات المعدنية بـ63 مليار ريال، والمنتجات الكيماوية العضوية بـ3.96 مليار ريال، واللدائن ومصنوعاتها بـ2.65 مليار ريال، ومنتجات كيماوية غير عضوية بـ861 مليون ريال، والألومنيوم وصناعاته بـ794 مليون ريال».

وتمتلك الهند بنية صناعية هائلة تتنوع فيها الصناعات الرئيسية، من أبرزها: «التعدين، الكيماويات، الأسمنت، المنسوجات، الصناعات الغذائية، الأحجار الكريمة والمجوهرات، المنتجات الجلدية، معدات النقل»، وتتميز بنمو سريع لقطاع تكنولوجيا المعلومات، كونها أهم دول العالم في مجال البرمجيات. وعلى الجانب الزراعي تشتهر الهند بمحاصيلها الزراعية، أبرزها: «الأرز، القمح، القطن، البطاطس، قصب السكر، الشاي، البذور الزيتية، المطاط، جوز الهند».