بدأت اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى مصر ، فعاليات منتدى مجلس الأعمال المصري السعودي برئاسة نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الدكتور عبدالله بن محفوظ نائبًا عن رئيس الجانب السعودي للمجلس، ومحافظ بنك رئيس الجانب المصري للمجلس فيصل عبدالحميد أبو موسى ، وحضور معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم عبدالرحمن العمر، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، ومشاركة نخبة من قيادات المال والأعمال ورؤساء كبرى الشركات السعودية والمصرية.

وقال رئيس اتحاد الغرف المصرية أحمد الوكيل في كلمته الافتتاحية أمام المنتدى : إن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية في مصر، وبلغ عدد المشروعات السعودية بمصر أكثر من خمسة آلاف مشروع في كافة المجالات الإنتاجية والخدمية، وفي المقابل تنامت المشروعات المصرية بالمملكة ليصل عددها إلى ألف وثلاثمائة مشروع باستثمارات تتجاوز مليارين ونصف المليار دولار منها ألف مشروع برأسمال مصري مائة بالمائة.

وأضاف أن السياحة السعودية تشكّل أكثر من 20 بالمائة من السياحة العربية بمصر ، فيما بلغ عدد المصريين العاملين بالمملكة مليون و800 ألف عامل، وهناك أكثر من نصف مليون من السعوديين المقيمين في مصر، إلا أن ذلك لا يحقق التكامل المطلوب بين البلدين الشقيقين، مطالبًا أصحاب الأعمال ببذل المزيد من الجهد وبأسرع ما يمكن لإزالة كافة العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك.

وحث "الوكيل" على توحيد المواصفات بما يسمح بانتقال البضائع والخدمات بين المملكة ومصر بسهولة ويسر، وتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية والبدء فورًا في العمل المشترك من أجل غزو الأسواق الخارجية لمزيد من التكامل لصالح البلدين الشقيقين.

ودعا إلى استغلال الفرص الاستثمارية التي تطرحها مصر من مشروعات واعدة في قناة السويس وفي مجالات الكهرباء والطاقة والنقل والصناعة والسياحة والعقارات وغيرها من المجالات، مشددًا على ضرورة إزالة كافة المعوقات وفض المنازعات بهدف منع تكرارها ليتفرغ المستثمر الجاد للعمل والإنتاج .

من جانبه نوّه رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي في كلمته أمام المنتدى بالعلاقات السعودية المصرية الممتدة عبر التاريخ بين البلدين والتي تربطها روابط الجوار والدم والدين والأخوة، مؤكدًا أهمية التقدم في التعاون والتبادل التجاري بين البلدين وتحقيق المزيد في هذا المجال.

وأشار "العبيدي" إلى أن عدد الشركات السعودية في مصر بلغ 4996 شركة قبل شهور قليلة ليرتفع إلى 5338 شركة سعودية عاملة في مصر، مُعلنًا عن المزيد من الاستثمارات الجادة من الجانبين السعودي والمصري، ومطالبًا في الوقت ذاته بزيادة الدعم الحكومي في ظل التحديات والاشكاليات التي تواجه بعض الاستثمارات المتأخرة.

ولفت الانتباه إلى أنه تم طرح عدد من المبادرات وخطوات العمل التي سترى النور قريبًا لزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين، ومنها لقاء الغرف السعودية المتمثل في 28 غرفة تجارية سعودية مع 27 غرفة مصرية، وسيكون اللقاء الأول بمحافظة أسوان المصرية، واللقاء الثاني سيكون في أحد المدن السعودية، والمبادرة الثانية ستكون عمل شراكة سعودية مصرية لاستهداف السوق الأفريقية.

ومن جهته قال محافظ بنك فيصل عبدالحميد أبو موسى رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري السعودي إن وجود المملكة العربية السعودية كدولة رقم واحد في الاستثمار بمصر وارتفاع عدد الشركات السعودية بمصر يؤكد الادراك بأهمية الفرص الجيدة المتاحة للاستثمار في مصر حاليًا وذلك في ظل وجود بنية تحتية وقانونية وآلية لفض المنازعات واستقرار سعر الصرف وشبكة الموانئ الجيدة بشكل جاذب للاستثمار في البلاد.

ولفت الانتباه إلى مجلس الأعمال المصري السعودي قرر مؤخرًا تشكيل أربع لجان فنية متخصصة في مجالات الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي والتشييد والإعمار والسياحة، متمنيًا أن تثمر أعمال هذه اللجان عن نتائج إيجابية لصالح البلدين الشقيقين.

وبدوره أكد نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله بن محفوظ أن حجم الاستثمارات السعودية بمصر يتزايد عاماً بعد عام، موضحًا أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2017 حوالي 6 مليارات دولار وتعدى عام 2018 ليصل إلى 8 مليارات دولار، متمنيًا زيادة التعاون الاستراتيجي عبر نافذة القطاع الخاص.

ودعا "بن محفوظ" في ختام كلمته إلى التعاون بين الشركات السعودية والمصرية العاملة في مجال المقاولات والتشييد والبناء للاهتمام بإعادة إعمار كل من اليمن وليبيا.

عقب ذلك ألقى معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم عبدالرحمن العمر كلمة أكد فيها أن المملكة ومصر لديهما رؤية مشتركة في ظل حراك تنموي كبير في مصر بفضل السياسات الجديدة لمصر لجذب الشركات الأجنبية.

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومصر كبيرة جداً إلا أنه رغم هذه العلاقات إلا أنها لا تلبى طموح الجانبين، موضحا أن هناك عدد كبير من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في ظل تدشين مشروعات لوجستية ضخمة حالياً بمصر وبنية تحتية كبيرة.

من جانبه أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري الدكتور علي المصيلحي في كلمته أمام المنتدى عمق العلاقات والروابط بين القيادتين والشعبين المصري والسعودي، داعيًا إلى وجود لجنة لمتابعة تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات لمجلس الأعمال المصري السعودي، فضلاً عن تنسيق قواعد العمل المشترك على مستوى اللجان الفنية.

وطالب الوزير المصري بوضع خريطة واضحة للاستثمارات في مصر والمملكة، والانطلاق نحو الأسواق الأفريقية عبر رؤية واضحة، ووضع مواصفات قياسية تحكم عمليات التصدير بين المملكة ومصر.

من ناحيته قدّم محافظ الوادي الجديد المصري محمد الزملوط في كلمته أمام منتدى مجلس الأعمال المصري السعودي بالقاهرة عرضًا لأهم الخدمات والامكانيات المتاحة بالمحافظة وأهم الفرص الاستثمارية بها.

هذا وقد سبق فعاليات المنتدى انعقاد اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي لمناقشة آليات تفعيل خطة العمل التي وضعت بين اتحاد الغرف السعودية والمصري والتي تتضمن النهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين بالإضافة إلى الانطلاق نحو التعاون الثنائي لمشاريع مشتركة في أفريقيا من خلال رئاسة مصر للاتحاد الافريقي خاصة في مجالات المقاولات والبنية التحتية والزراعة.