يهدف برنامج إصلاح أسعار الطاقة إلى تحقيق 4 محاور أساسية تتمثل في تحسين الموقف المالي للمملكة، والاستفادة من المبالغ المتوفرة في تنمية الاقتصاد المحلي، وخفض نسبة النمو المتسارع للاستهلاك، وتحسين إنتاجية الطاقة والمحافظة على الثروات العامة لأطول أمد ممكن.

وتحت هذه العناوين يمكن تحسين هياكل الاستهلاك العام وترشيد أرقام مالية عالية تكرست خلال عقود لتشكل في مجموعها رقما عاليا وهو ما يعرف بمصطلح دعم الطاقة والذي للأسف حفز على زيادة وتيرة الاستهلاك العام للطاقة بنسب تعد من الأعلى في العالم من ناحية، وبأسعار مدعومة ليس لها علاقة بالتنمية الاقتصادية والرخاء الاجتماعي إلا بنسبة متدنية من ناحية أخرى، البعض من هذا الاستنزاف يخص المستهلك، والبعض الآخر يخص قطاعات حكومية أو شبه حكومية.

حركة الإصلاح وتحقيق التوازن المالي وإن تحققت في بعض الجوانب خصوصا ما يتعلق منها بمعالجة الاستهلاك الفردي والذي أخذ طريقه للتطبيق في صورة رفع أسعار الوقود والكهرباء وغيرها، لم يوازه تحقيق نسب مماثلة على الضفة الأخرى من المعادلة السعرية، وإن كانت تحتاج إلى خطط وبرامج طويلة الأجل نسبيا، مثل استمرارية استخدام النفط المكافئ في إنتاج الكهرباء، والتي لا تزال تفوت على الخزينة العامة فرصة بديلة، مقارنة بالطاقة المتجددة التي كان يفترض أن تكون قد تحققت بنسبة لا تقل عن 30% من الطاقة الأحفورية خلال العقود الماضية.

أثناء الإعلان عن البرنامج الوطني للطاقة الشمسية قبل أكثر من عام، لفت نظري الأرقام الواردة من «سوفت بانك»، والتي تشير إلى أن تكاليف إنتاج الكيلو من الكهرباء يقع في حدود 2.5 هللة، وهو رقم متناهي الصغر بالنسبة لتكاليف الإنتاج الحالية حتى لو أضيفت له تكاليف التمديد والتوزيع والإدارة وغيرها، مقارنة بـ15 هللة يدفعها المستهلك، وأكثر من 3 أضعاف هذا الرقم تتحملها الدولة، إذا علمنا أن تكاليف الشركة من دون دعم لأسعار الوقود قد يصل إلى أكثر من 80 هللة للكيلو الواحد.