أرجع متخصصان في العقارات والتمويل ارتفاع حجم التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد من المصارف في عام 2018، مقارنة بالعام الذي سبقه بحسب البيانات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إلى وجود برامج تمويلية مقدمة من وزارة الإسكان أتاحت للمواطنين فرصة للتملك.

وأوضحا لـ«عكاظ» أن جهات التمويل بدأت باستيعاب الوضع بشكل أفضل، كما أن الدعم أصبح موجها للقطاعات والأسر الأكثر حاجة.

وقال عضو اللجنة العقارية في غرفة وصناعة الرياض خالد المبيض لـ«عكاظ»: «يعود ارتفاع القروض العقارية إلى وجود برامج من وزارة الإسكان أطلقتها للتمويل العقاري بالشراكة مع البنوك المحلية، الأمر الذي وسع شريحة المستفيدين من هذه القروض، وشملت العسكريين وموظفي القطاع الخاص، ما أدى إلى حراك في التمويل العقاري وأصبحت تلك المنتجات تخدم شريحة أكبر، ما ساهم في ارتفاع القروض العقارية».

وأضاف: «إذا استمر الوضع على ما هو عليه حاليا سترتفع نسبة تملك المواطن خلال الفترة القادمة، وسيكون هناك طلب؛ ما يحرك المطورين إلى بناء وحدات سكنية أكبر، والاستفادة من الأراضي الخام التي وضعت عليها وزارة الإسكان رسوم أراضٍ بيضاء».

وأوضح المتخصص في التمويل والاستثمار العقاري المهندس إبراهيم الصحن لـ«عكاظ» أن ارتفاع نسبة الإقبال على التمويل العقاري السكني المقدم من جهات التمويل يعود إلى أن أكبر المقرضين سابقا كان صندوق التنمية العقاري، الذي يخدم عشرات الآلاف من المواطنين سنويا بمعدل 40 ألف مستفيد.

وبين بقوله: «معظم منتجات الدعم لدى صندوق التنمية العقاري أصبحت أكثر وضوحا خلال 2018، مقارنة بعام 2017، إذ بدأت جهات التمويل باستيعاب الوضع بشكل أفضل وأصبحت هيكلة الدعم والمنتجات أكثر قربا لاحتياجات ومتطلبات المواطنين المستحقين للدعم، كما أن الدعم أصبح موجها للقطاعات والأسر الأكثر حاجة».