اعترف الكاردينال الألماني رينهارد ماركس المستشار المقرب من بابا الفاتيكان فرنسيس خلال اجتماع أمس (السبت)، أن الكنيسة أتلفت ملفات حول مرتكبي اعتداءات جنسية من أعضائها. وقال رئيس المجمع الأسقفي الألماني في الاجتماع المخصص لهذه القضية في الفاتيكان، إن الإدارة الكنسية لم تعرقل فقط «إتمام مهام الكنيسة بل على العكس أضرت بها وبصدقيتها وجعلتها مستحيلةً». وأوضح أمام 190 مشاركا في الاجتماع أن «ملفات كان يمكن أن تشكل توثيقا لهذه الأفعال الرهيبة وتكشف اسم المسؤولين أتلفت أو لم يتم حتى إنشاؤها».

وفي عرضه المطول الذي تناول ضرورة أن تتمتع الكنيسة بإدارة قادرة على التعامل مع الفضائح الجنسية التي مزّقت صورتها، قال ماركس إن «الانتهاكات الجنسية ضدّ الأطفال والشبان تسبّب بها بشكل لا يمكن التغاضي عنه سوء استخدام النفوذ داخل الإدارة الكنسية». وأضاف «بدلاً من المذنبين، إنهم الضحايا الذين تعرضوا للتوبيخ وفرض عليهم التزام الصمت». ولفت إلى أن «إجراءات وعمليات خصصت لمتابعة تلك الجرائم جرى خرقها عن عمد وتجاهلها. وجرى التعاطي مع حقوق الضحايا بازدراء شديد وترك مصيرها إلى الأهواء الفردية». ودعا إلى شفافية أكبر بشأن الإجراءات التي تتخذها الكنيسة، وهو مطلب مهم لضحايا الاعتداءات الجنسية.

وبحسب الكاردينال الألماني، فإن عدد الحالات التي تحقق بها المحاكم الكنسية والتفاصيل المرتبطة بتلك الحالات يجب أن تنشر للرأي العام.