عادت قضية «خور عبدالله» إلى واجهة الأحداث العراقية، إثر تحرك برلماني لإعادة فتح ملف الاتفاقية التي أبرمتها الحكومتان العراقية والكويتية قبل سنوات عدة. ويشهد البرلمان العراقي تحركات واسعة لوضع اتفاقية خور عبدالله المتعلقة بالممر المائي بين الكويت والعراق على جدول أعمال المجلس لإعادة النظر بها تمهيدا لوقف العمل بها وإلغائها، وهو ما يؤشر إلى نشوب أزمة جديدة بين البلدين. وكشفت مصادر برلمانية لـ«عكاظ» أن الكتل السياسية الموالية لإيران في البرلمان العراقي تقف وراء المطالبة بإعادة فتح هذا الملف تحت شعار (حقوق العراق المائية المنهوبة).

وأفصحت النائب عالية نصيف أمس (السبت)، أن مجموعة من النواب ستطالب بتنفيذ توصيات اللجنة المؤقتة التي شكلت في الدورة البرلمانية الماضية بشأن اتفاقية خور عبدالله والمتضمنة إعادة النظر في الاتفاقية، مبينة أن نوابا من الكتل السياسية سيتبنون مشروع إعادة النظر فيها واسترجاع حقوق العراق.

وقالت نصيف في بيان «سنطالب بتنفيذ توصيات اللجنة التي شكلت في البرلمان السابق وأهمها إعادة النظر في اتفاقية خور عبدالله التي جعلت الكويت تسيطر على الجزء الأكبر والأهم من القناة التي تعد المنفذ المائي الوحيد لمعظم الموانئ العراقية إلى المياه الدولية، مع مطالبة وزارة الخارجية بإعادة النظر في الحقوق المسلوبة للعراق عبر التنفيذ الأعمى للقرارات الدولية».

من جهة أخرى، اعتقلت القوات العراقية «قاطع الرؤوس» في «داعش» على الحدود السورية، الذي ظهر في أكثر من فيديو وهو ينفذ عمليات إعدام. وقالت في بيان على صفحتها في موقع «فيسبوك» أمس الأول إن «مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15، وإثر معلومات استخبارية دقيقة، قبض على أحد الإرهابيين الذين تسللوا عبر الحدود العراقية السورية والمعروف بـ(قاطع الرؤوس)»، بحسب موقع روسيا اليوم. وأعلنت الجهات الأمنية العراقية تسلمها نحو 150 داعشيا من قوات سورية الديمقراطية، مؤكدة وضعهم في سجون الاستخبارات في بغداد. ونفت نقلهم إلى قاعدة عين الأسد الأمريكية.