لا يمكن بأي حال تجاهل الصين في المعادلة السياسية الإقليمية والعالمية باعتبارها ليست قوة سياسية عظمى فحسب، بل كونها قوة اقتصادية واستثمارية وصناعية كبرى فرضت نفسها على الخارطة العالمية.

ومن هنا جاء اختيار الصين ضمن الدول الآسيوية التي زارها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وحققت نتائج إيجابية للغاية من حيث حجم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها أوعبرالمحادثات والعصف الذهني التي أجراها مع القيادات الصينية؛ هذه المناقشات التي عززت الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والصين في جميع الميادين السياسية والاستثمارية؛ فضلا عن تقوية التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

ومن المؤكد أن رؤية المملكة 2030 وما تمثله من خارطة طريق محورية لمستقبل الأجيال السعودية القادمة كانت حاضرة بقوة في المحادثات، خصوصا في مجال مشروع الحزام والطريق الصيني الذي يعتبر تغييرا في قواعد اللعبة الاقتصادية العالمية. ومن المؤكد أن محادثات ولي العهد تضمنت سبل تعزيز التعاون مع الصين في مجال مكافحة التطرف والإرهاب وما يمثله التعاون الأمني من تعزيز للأمن والسلم الدولي وكيفية إبراز صورة المملكة الإيجابية ومنجزاتها الحضارية وحرصها على تكريس التسامح والوسطية والاعتدال وفهم ثقافة الآخر ونبذ الإرهاب والتطرف. ولاشك أن تحرك المملكة إلى إقامة شراكة إستراتيجية دائمة مع الصين يساهم في تعزيز التعاون والتنسيق وتأكيد حرصها على تعزيز استثماراتها التجارية والنفطية وبشكل خاص في مشروع طريق الحزام والحرير وتكثيف التعاون التجاري والاستثماري.

وجاءت تأكيدات ولي العهد على فاعلية التنسيق السعودي الصيني على المستوى الاقتصادي، إذ ارتفع التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي بنسبة 32%ً فضلا عن قدرة الدولتين على خلق المزيد من الفرص، لافتا إلى أن الفرص في المستقبل كبيرة جداً، ما يدل على أن العلاقات بين البلدبن انتقلت إلى مصاف الشراكة الإستراتيجية. وعدّ ولي العهد خلال اجتماعه بالرئيس الصيني شي جين بينغ، الجزيرة العربية جزءاً رئيسياً من طريق الحرير بعد مبادرة الرئيس الصيني، حيث تتلاقى مبادرة طريق الحرير وتوجهات الصين الإستراتيجية بشكل كبير جدا مع رؤية المملكة 2030، وهذا يعني أن تلاقي رؤية ٢٠٣٠ مع مبادرة طريق الحرير ستكون بمثابة تحول نوعي في العلاقات بين البلدبن.. وتعد المملكة شريكاً مهمّاً مع الصين في إحياء طريق الحرير القديم الذي يطلق عليه (طريق واحد حزام واحد)، وهو الذي أنشأته الصين قبل 3000 سنة قبل الميلاد -وفقاً للموسوعة الحرة-، وكان ينقل تجارة ومنتجات الصين، خاصة الحرير الطبيعي، إلى روسيا مروراً بآسيا الوسطى، عبر أكثر من 60 دولة. وقد بدأت السعودية والصين خطوات في تعبيد طريق الحرير منذ مدة، وتتواصل تلك الخطوات حتى يومنا هذا. وجاء إحياء طريق الحرير الصيني ليتناسب مع (رؤية السعودية 2030) التي تستهدف تحويل الموقع الإستراتيجي للمملكة بين الممرات المائية ذات الأهمية الكبرى، كالبحر الأحمر الذي تعبره التجارة العالمية بما يقدر قيمته بأكثر من تريليونَيْ، لمركز لوجستي عالمي، والاستفادة من ذلك لتحويله إلى جسر اقتصادي ضخم بين الشرق والغرب.

لقد حققت زيارة سمو ولي العهد للصين التي تعد الشريك التجاري الأكبر للمملكة وتحتل المركز الأول كأهم الدول التي تصدر لها المملكة والثاني بين أهم الدول التي تستورد منها، أهدافها الإستراتيجية وستكون لهذه الزيارة انعكاسات إيجابية لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.