بحثت اللجنة الإشرافية العليا الإستراتيجية بديوان المظالم وتطويره في اجتماعها الأول أمس برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف الهيكل التنظيمي لمركز الوثائق والمحفوظات بالديوان، وآليات تطوير مركز الاتصال الموحد وزيادة فعالية أدائه تحقيقاً لمتطلبات المستفيدين من خدماته، ورفع الكفاءة الإنتاجية لموظفيه.

وناقش الاجتماع تقارير تقدم خطة ديوان المظالم الإستراتيجية 2020 والمراحل التي وصلت إليها، ومدى تحقيق الأهداف التي رسمتها الخطة لكل إدارات ومحاكم الديوان، وما تم إنجازه من مشاريع على الصعيد القضائي والتقني والإداري، ودراسة أبرز المعوقات التي واجهت الخطة، والنظر في الحلول الممكنة لتلافي الأخطاء في إعداد الخطط الإستراتيجية المستقبلية، كما استعرض المجتمعون خطة ديوان المظالم الإستراتيجية 2025 للارتقاء بمستوى العمل القضائي، بما يتواكب مع الرؤى والتوجهات الحكيمة للقيادة الرشيدة فيما يعزز من جودة أعمال مرفق القضاء، في إطار العمل المؤسسي انطلاقاً من مبادئ تحكيم الشريعة، وحفظ كيانه واستقلاليته، سعياً للوصول إلى كفاءة المخرجات عملاً ومنهجاً.

وتطرق اللقاء إلى المبادرات المقترحة لتطوير المنظومة القضائية بشكل أشمل، ودراسة الأفكار الجديدة بما يتلاءم مع هيئة العمل القضائي، ما يساهم في تحسين الأداء، وتعزيز الأساليب الحديثة في إدارة مستقبل الأعمال، وما تنطوي عليه من منجزات ومستهدفات.

يشار إلى أن اللجنة الإشرافية العليا لإستراتيجية ديوان المظالم 2020 وتطويره، جاءت لتحُل محل (لجنة التطوير الإداري) بعد إعادة تشكيلها، وذلك بقرار أصدره رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري خلال العام الهجري الحالي 1440 لتقوم بمهمات الإشراف على إعداد خطط الديوان الإستراتيجية والخطط التنفيذية لها، إلى جانب إعداد وتطوير آليات الحوكمة والهياكل التنظيمية والوظيفية وهندسة إجراءات ونماذج العمل، وإعداد آلية تقييم الأداء المؤسسي للديوان، وتصميم الخطط التدريبية والتأهيلية لمنسوبي الديوان، ودراسة تقارير سير العمل بالمحاكم وتحديد المعوقات ووضع الحلول والإشراف على تنفيذها، إضافة إلى ذلك تعمل اللجنة على رسم السياسات المتعلقة بتنفيذ إستراتيجية ديوان المظالم 2020 ومتابعتها وتقويمها، واعتماد المبادرات والبرامج والمشاريع الجديدة، وإعادة النظر فيها بعد الاطلاع على مستوى الإنجاز والنتائج.