علمت «عكاظ» بصدور توجيهات عليا لـ3 وزارات تشمل الشؤون البلدية والقروية، والعدل، والمالية، بشأن بيع أراضٍ في إحدى المناطق، تمت عن طريق التزوير.

وقضت التوجيهات بالعمل على معالجة تلك البيوع بما نصت عليه الأوامر والتعليمات المنظمة لها، مشددة على الأخذ بما رأته وزارة البلدية بشأن الأراضي التي يثبت أنها سلمت لمواطنين عن طريق التزوير أو حصول تكرار في التنفيذ، وذلك بإلغاء الإجراءات المتخذة بشأنها وإعادتها إلى الأمانة، ومصادرة المبالغ التي تم دفعها، وإذا كان هناك ما يستدعي صدور توجيه بشأنه يتم الرفع عنه، كل حالة على حدة.

ونقلت مصادر مطلعة أن الأوامر والتعليمات العامة تخص البيوع كافة ولا تخص منطقة محددة، كون حالات أوامر بيع مشابهة ترد من أمانات أخرى مشابهة للحالة، وطلبت وزارة البلدية من الجهات العليا التعميم على الأمانات كافة لمعالجة البيوع كافة في المناطق.

وطبقا لمعلومات «عكاظ»، فإن أراضي في إحدى المناطق ظهر فيها وجود تلاعب في استخراج صكوك لمنح ملكية بإجراءات مشبوهة، إذ صدرت منح أراض لمواطنين ممنوحين دون حضورهم أو حتى علمهم، ومن ثمّ بيعت بعض تلك الأراضي بطرق ملتوية دون علم أصحابها أيضا.

وأكدت مصادر مطلعة وجود حالات تزوير ومخالفات جرى التحقيق فيها واستُخدمت فيها أسماء عقاريين في تمرير مبايعات لأراضٍ صدرت صكوكها.

وأوضحت المصادر أن التحقيقات راجعت عددا من الصكوك الصادرة وأوقفتها احترازيا.

وطبقا لتصريحات نشرت في نوفمبر 2012، فإن الكشف عن عمليات التزوير بدأت بـ35 صكاً في حي واحد في إحدى المناطق، وفتحت الجهات المختصة وقتها التحقيقات اللازمة، وتم إيقاف الصكوك المزورة بقرار صدر عام 1427، وأحالت المتورطين إلى جهات الاختصاص.

وذكرت المصادر أن عمليات التزوير والإفراغ والبيع تمّت بين عامي 1413 و1425، ومُرّر كثير من الإجراءات دون علم أصحابها الأصليين.