أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك الصبري، أن الحكومة اليمنية تولي ملف حقوق الإنسان اهتمامًا خاصًا وأن المدخل الأساسي لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، يتم من خلال استعادة عمل مؤسسات الدولة وسلطاتها وفقًا لضوابط القوانين الوطنية والمواثيق الدولية وتفعيل آليات الرصد والمحاسبة وتمكين القضاء والنيابات واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم (الاثنين) في جنيف خلال أعمال دورته الـ 40: إنه لتحقيق ذلك تبذل الحكومة جهودًا مستمرة حيث تم تفعيل عمل اللجنة الفنية المعنية بتجنيد الأطفال وتوقيع اتفاقية خارطة الطريق لتنفيذ الخطة الأممية وذلك لضمان إعادة تأهيل الأسرى الذين قاتلوا في صفوف المليشيات الحوثية، وتم إقرار خطة وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتصلة بالأمن والسلام وتشكيل لجنة وطنية لتنفيذها، وعمل خطة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدًا أن النزاعات الطويلة التي لم تُحل وانعدام سيادة القانون والتهميش الاجتماعي والاقتصادي يمكن أن تقوم بدور في تحويل المظالم لعمل مدمر.

وشدد على أن مستقبل اليمن الآمن والمزدهر لن يتحقق إلا بإنهاء الانقلاب ووضع الأسس السليمة لسلام دائم وشامل يحفظ كرامة وحقوق كل اليمنيين وفقًا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها محليًا وإقليميًا ودوليًا وهي مخرجات الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصاً القرار 2216، سلام يحافظ على قيم الديموقراطية والشرعية ومقومات بناء دولة النظام والقانون التي ينشدها كل اليمنيين.

وأوضح أن الحرب الناجمة عن الانقلاب الذي يدمي اليمن منذ سبتمبر 2014 كامنة في فشل الوصول إلى تسويات بين الأطراف السياسية المختلفة، حيث شهدت اليمن منذ 2011 حوارات سياسية واجتماعية متعددة برعاية المجتمع الدولي ومشاركة الأمم المتحدة، بلغت ذروتها في الحوار الوطني الذي خلص إلى وثيقة مخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور المنبثقة منها، التي تضع تصورًا جديدًا للدولة ووظائفها، وآليات التمثيل السياسي ولمنظمة الحقوق والحريات شاركت في صياغتها وإقرارها معظم القوى السياسية والاجتماعية بما فيها الحوثيين الذين اجتاحوا بالعنف والإرهاب القرى والمدن، وصولًا إلى عاصمة الدولة في عمل انقلابي مستبد، حيث مثل الانقلاب كسرًا لمسار التحول الديموقراطي وانتقالًا إلى بيئة سياسية تحكم بالعنف لا بالاختيار والتوافق والتصويت.

وبين أن الحكومة اليمنية ترى في أي مفاوضات فرصة حقيقية للسلام، وتؤكد أن السلام ليس مجرد تسوية بين حكومة وانقلابيين، بل يتحقق أساسًا باستعادة الأوضاع القانونية والدستورية التي تحفظ للأفراد والجماعات حقوقهم وحريتهم وكرامتهم، وأن كل اتفاق لا يتأسس على قاعدة الالتزام بالدستور والقانون واحترام حقوق الإنسان والقوانين والقرارات الدولية هو تسوية على حساب الشعب والمواطنين وهو في خلاصته مكافأة لنهج استخدام العنف لتحقيق مكاسب سياسية، وانتهاك القوانين وحقوق الإنسان.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على أنه في هذه الأثناء وبالرغم من استئناف العملية السياسية وتوقيع اتفاق ستوكهولم وصدور قراري مجلس الأمن رقم 2451 و 2452، تشن مليشيات الحوثيين هجمات عنيفة تستخدم فيها أسلحة ثقيلة منها الدبابات والمدفعية على مواطني مناطق حجور البعيدة عن جبهات الحرب، وتفرض عليها حصارًا خانقًا وتمنع عن السكان الغذاء والدواء وتعيق إسعاف الجرحى وتقطع خدمة الاتصالات وتشن حملات اختطاف لأبناء هذه المنطقة الذين يعيشون في المدن والمناطق المختلفة بما فيها صنعاء، ويخضع الحوثيون مواطني حجور لحصار مميت، كما يفعلون مع تعز والبيضاء ومأرب وشبوة والضالع.

وأكد أن صمت المجتمع الدولي وبعض منظمات حقوق الإنسان عن قصف الحوثيين لمناطق مسالمة وبعيدة عن جبهات القتال كما يحدث في حجور اليوم ليس بالرسالة المناسبة التي تبعث بها للمواطنين اليمنيين، وليست بالوسيلة الناجعة لحث الجماعات الإرهابية والمسلحة على الانخراط في سلام جاد، ويحفظ التاريخ المآلات الفادحة لسياسات الاسترضاء وأن كل محاولة لاتهام الجميع بالمسؤولية كانت تنتهي كغطاء للقتلة والمجرمين الحقيقيين.

وأبان الصبري أن الحكومة اليمنية سعت لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية ورفع المعاناة عن المواطنين وقدمت في سبيل ذلك تنازلات كبيرة خصوصاً في قضية الأسرى والمختطفين، بل وقبلت أن يتم مبادلة أسرى المتمردين الانقلابين الذين قبض عليهم في ساحات الحرب بالمختطفين المدنيين والمخفيين قسرًا الذين اختطفتهم المليشيا الانقلابية من منازلهم وأعمالهم، لافتًا إلى أن مايثير القلق ويستوجب تدخل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان أن المليشيا الحوثية ما زالت تشن حملات اختطاف عشوائية وممنهجة للعشرات من المواطنين من منازلهم وأعمالهم وإخفائهم عن أهلهم وذويهم وهو الأمر الذي يشكك في جدية المليشيا في إطلاق الأسرى والمختطفين ويشكك في جدوى الجهود المبذولة لإغلاق هذا الملف الإنساني المهم.

وأشار إلى أن المواطنين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون يعيشون في ظروف غير طبيعية محكومة بالقمع والإرهاب، حيث يواجه العشرات من الصحفيين والمئات من معتقلي الرأي في صنعاء الموت البطيء في معتقلات قذف بهم الحوثيون فيها قبل أربع سنوات وأغلقوا أبوابها أمام أهاليهم وأغلقوا معها كتاب حقوق الإنسان واحرقوا جميع المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة، كما أن رجال الأعمال وأصحاب الملكيات الخاصة يجدون أنفسهم أمام خيار مصادرة أملاكهم في حال لم يتقاسموها مع الحوثيين، وينتشر أفراد مليشيات الحوثيين في المدارس لتجنيد صغار السن إلى جبهات القتال ويحمي نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء المدنيون أنفسهم بالصمت ومن يغامر بالحديث، يجد نفسه في المعتقل أو عرضة لمحاكمة صورية تفتقر لمعايير العدالة وتنتهي به إلى مواجهة حكم بالإعدام.

ولفت رئيس الوزراء اليمني الانتباه إلى أن الحكومة اليمنية تراقب باهتمام بالغ الدور الذي تقوم به الآليات الدولية لحقوق الإنسان ومن بينها مجلس حقوق الإنسان ومختلف منظمات الأمم المتحدة وتتعامل الحكومة بجدية واهتمام بالغين مع التقارير والمعلومات الصادرة عنها، وتعمل على التعاون معها وتقديم التسهيلات اللازمة لها، معربة عن أملها في الوقت نفسه أن تبذل تلك المنظمات مزيداً من الجهود وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها بخصوص النزاهة والحيادية والمهنية.