اعتبر رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى أمس (الإثنين)، أن صناديق الاقتراع ستحسم الولاية الخامسة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وقال أويحيى في أول رد رسمي على المظاهرات الشعبية الكبيرة التي شهدتها الجزائر: إن الحكومة تحترم الطابع السلمي للمسيرات التي يكفلها الدستور لكن يجب أيضا احترام الصندوق، متسائلا عن الجهة التي تقف وراء هذه الاحتجاجات. وحذر من تدهور الأوضاع في ظل تجدد الدعوات للخروج في مظاهرات سلمية اليوم (الثلاثاء) من قبل طلبة الجامعات، مؤكدا أن الإنجازات في السنوات الـ 20 الأخيرة، توجت البناء الوطني الحقيقي الذي ضرب أزمة اقتصادية حقيقية والسنوات الدامية. ولفت إلى أن الجزائر ليست البلد الوحيد الذي عانى من الإرهاب، لكنها البلد الوحيد الذي استعاد الأمن والسلم، معتبرا أن سياسة المصالحة الوطنية أصبحت مرجعا عالميا ومثالا يحتذى به.

وأفاد بأن الجزائر استعادت استقلالها المالي منذ عام 1999. موضحا خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة، أن الجزائر كانت مثقلة بديون خارجية فاقت 30 مليار دولار. وأشار إلى أن الاستمرارية مكنت من تسديد مسبق لأكثر من 25 مليار دولار من هذه المديونية الخارجية، وتوخي الحذر في تسيير احتياط الصرف. وأضاف، الوزير الأول أن الإجراءات مكنت الجزائر من مواجهة انهيار أسعار النفط منذ 2014، وأن المسار التنموي تواصل منذ 2014، رغم التعطيل الظرفي الذي اجتازته الجزائر بفضل الإجراءات المالية التي تم اتخاذها بكل سيادة. وأكد أن البلاد تواجه تحديات خارجية تهدد استقرار الوطن من كل الحدود. واعتبر أن غياب الاستقرار في المنطقة ووجود بؤر التوتر ببعض دول الجوار «ناهيك عن الجريمة التي تهدد جوارنا المباشر بالإضافة إلى تقلبات الاقتصاد العالمي، هو ما يستوجب علينا تضافر جهود العمل، واحترام تعدد المشارب».