أجمعت 7 جهات حكومية وخاصة على ضرورة تبني معيار ومؤشر وطني للمسؤولية الاجتماعية من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة لتحقيق الاستدامة وفق رؤية 2030، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة في 17 محورا، إلى جانب المطالبة بتعريف موحد للمسؤولية الاجتماعية وتحديد أطرها، وتحديد جهة مشرعنة للمسؤولية الاجتماعية في المملكة. جاء ذلك في لقاء المسؤولية الاجتماعية «رؤية وتحقيق»، التي نظمها أمس (الثلاثاء) مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية (سايتك) التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وذلك بمشاركة 7 جهات من القطاعين الحكومي والخاص. وكشف أستاذ المسؤولية الاجتماعية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خالد الزامل أن هناك 91% من الأمريكيين ينتقلون بحسب دراسة محكمة من علامة إلى أخرى إذا تساوت الجودة والسعر إلى ما تقدمه الشركة من مسؤولية مجتمعية، مبينا أن هناك تقريبا 100 مليون مستهلك نشط متابعين لما يسمى التسويق الهادف، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الأمم المتحدة حددت 17 محورا للتنمية المستدامة يجب أن تدعمها الشركات من باب مسؤوليتها الاجتماعية، منها: القضاء على الفقر والجوع، والتمتع بالصحة والتعليم للجميع، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان توافر المياه والصرف الصحي، والحصول على الطاقة، والنمو الاقتصادي، والبنية التحتية، وحفظ البحار والمحيطات.