انتقلت عمليات التضييق السياسي والمالي ضد مليشيا «حزب الله» اللبناني إلى مرحلة الاقتلاع من الجذور لهذا الحزب الإرهابي، ولعل الحظر البريطاني ضد الحزب على المستوى السياسي والعسكري يمثل المرحلة الأخيرة من اجتثاث هذا التنظيم غربيا. ويشكل حظر نشاط أعضاء ومعاملات للحزب على أراضيها ضربة موجعة تصل إلى حد إخلال توازن الحزب.

وبحسب مراقبين سياسيين، فإن القرار البريطاني بتصنيف مليشيا حزب الله المدعومة من إيران جماعة إرهابية سيلحق أضرارا ضخمة بنظام ولاية الفقيه وأذرعه الموجودة في بعض الدول العربية، حيث قد تصل عقوبة الانتماء إلى الحزب أو الترويج له إلى السجن 10 سنوات.

«حزب الله» بات خطرا حقيقيا على المستوى العالمي، ولذلك كان حديث وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد أن الحزب مستمر في محاولاته زعزعة استقرار الوضع الهش بالشرق الأوسط، و«لم نعد قادرين على التفريق بين جناحه العسكري المحظور بالفعل والحزب السياسي». وتظل الضربة القاصمة لمليشيا حزب الله إقرار البرلمان البريطاني لهذا القرار المنتظر مناقشته خلال أيام، ما سيزيح الستار عن أموال ومؤسسات الحزب، وتقييد الحركة المالية الخاصة بغسل الأموال والتبييض لعناصره. ويلتزم المتعاملون مع حزب الله في أوروبا ماليا واقتصاديا بعدم استكمال هذا التعاون، حفاظا على مصالحهم الكبرى في بريطانيا والدول الأوروبية، بحسب ما رصده سياسيون لبنانيون. واللافت في هذا القرار البريطاني هو متابعة الأمر حتى النهاية، وكشف كل عملاء وممولي حزب الله، فيما الضربة الأكثر قسوة على الحزب هي الخطوات الأوروبية المرتقبة ضد الحزب وشبكة تبييض الأموال في الدول الأوروبية، ليكون «حزب الله» على وشك النهاية وتقليم كل شبكاته وأذرعه.