أكدت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن وزارة العدل قررت إعادة تسجيل الصكوك التالفة والممزقة، إلكترونيا، وفق ضوابط معينة، أبرزها التأكد من سلامة الضبط، ومطابقته للصك مع سلامة الأساس بعد أخذ إقرار من المالك بأن العقار ما زال في ملكه ولم يتصرف فيه.

وأوضحت المصادر أن وزارة العدل تلقت استفسارات حول رصد سجلات تالفة وممزقة بفعل القدم ورداءة الدفاتر القديمة المستخدمة في حينه كسجلات للصكوك، ما دعا الوزارة إخضاع الواقعة إلى الدراسة من الجهة المعنية، ليتم التوصل إلى توصيات بتصحيح السجلات.

ووجه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني كتابات العدل والجهات ذات العلاقة بالاطلاع واعتماد ما ورد من توصيات وإعادة تسجيل الصكوك الصادرة من كتابات العدل التي تلفت سجلاتها أو تمزقت وفق ما أشير إليه من ضوابط على أن يكون ذلك إلكترونياً.

وقدر عقاريون القيمة السوقية للعقارات المقيدة بصكوك قديمة وتالفة بالمليارات ولا يمكن حصرها لا سيما في المدن الرئيسية والمناطق والأحياء القديمة.

وكان تقرير لوزارة العدل للمدن الأكثر نشاطا في الحركة العقارية لقيمة الصفقات في المجال السكني عن شهر يناير الماضي، أفاد بأن الرياض احتلت المرتبة الأولى بصفقات بلغت 4.5 بليون ريال، وحلت جدة ثانيا بنحو 1.8 بليون، ومكة المكرمة ثالثا بـ1.5 بليون، تليها الدمام رابعا بنصف بليون، ثم الخبر والأحساء والقطيف والدرعية والخرج والطائف على التوالي.

وسبق أن وجه وزير العدل بجملة من الإجراءات خلال مراحل إفراغ العقار بالبيع والشراء والرهن تزامنا مع بدء أعمال الرقابة الإلكترونية على الصكوك، إذ فرضت الوزارة على كتابات العدل العمل وفق الدليل الإرشادي لأعمال كتابات العدل والوارد فيه مسح ضبط المبايعة بعد توقيع المتعاقدين وكاتب العدل وكذلك صك التملك وجميع المستندات الواردة من الجهات الحكومية التي تنص بالموافقة على الإجراء تزامنا مع بدء أعمال الرقابة الإلكترونية على كتابات العدل.

وألغت وزارة العدل صكوك أراض وحجج استحكام جرى استخراجها بطرق غير نظامية في مناطق عدة على مدى أكثر من 3 سنوات، وعملت على تطوير الإجراءات واللوائح والأنظمة في ما يخص إنفاذ العقود وتسجيل الملكية، بهدف رفع التصنيف العالمي للمملكة، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة.