أعلنت وزارة العدل اعتماد التصديق الالكتروني للوكالات المراد العمل بها خارج المملكة من خلال قنوات التحقق الالكترونية والغاء تصديقها في جميع فروعها.

وقالت الوزارة ان هذه الخطوة تأتي للتأكيد على التحول الرقمي للتوثيق لاسيما فيما يتعلق بالوكالات التي اصبحت بلا وزق مؤخرا.

ووجه وزير العدل رئيس مجلس الاعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني في تعميم اصدره جميع الجهات التابعة للوزارة بايقاف التصديق على الوكالات بالختم الرسمي بحيث يصبح التصديق الكترونياً دون الحاجة لطباعة ورق مما يدعم اهداف الوزارة في التحول الرقيم لخدمات التوثيق

ولفت التعميم الذي وجهت منه نسخة الى وزارة الخارجية والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا في المملكة الى انه يستطيع المستفيد او طالب التصديق التوجه مباشرة للجهات الرمسة بما فيها الخارجية لتقوم تلك الجهات بالاستعلام عن التصديق من خلال الربط المباشر مع وزارة العدل من خلال شبكة التعاملات الحكومية «يسر» عبر خدمات التحقق من الوكالة على بوابة الوزارة وتطبيقاتها على الاجهزة الذكية او بالاتصال على الرقم الموحدة للرد الآلي.

ويغني التصديق الالكتروني عن الحاجة للورق في بنود التوثيق التي تستلزم الحضور الى كتابات العدل اذ يتم تقديم الخدمة للمستفيدين وتصل الوكالة على رقم الجوال الموثيق لى ابشر دون الحاجة للحصول على نسخة ورقية.

وكانت وزارة العدل قد خصصت في هيكلها الجديد وكالة خاصة للتحول الرقمي وتقنية المعلومات بهدف التوسع في تقديم الحلول الرقمية المتقدمة للقطاع العدلي وتسهيل الإجراءات واختصارها على المستفيدين.

الجدير بالذكر ان وزير العدل دشن قبل اشهر التحول الرقمي لخدمات التوثيق في الوزارة بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة وزيادة موثوقيتها بالغاء التعاملات الورقية تحقيقاً لمبادرة الوزارة في خطط تحقيق رؤية المملكة 2030.