طالب الصناعيون خلال اللقاء الذي احتضنته غرفة مكة أخيرا بأهمية تفعيل المرجعية الموحدة، وتحفيز نمو القطاع، وتحسين البيئة الاقتصادية، وتسريع الدعم الحكومي، ووضع الصناعة الوطنية على قدم المساواة مع صناعات الدول المنافسة، وفتح أسواق جديدة للصادرات السعودية.

وقال رئيس اللجنة الوطنية الصناعية المهندس أسامة الزامل: «إن المنتمين إلى قطاع الصناعة في السعودية يستبشرون كثيرا بعام 2019، تزامنا مع برنامج رؤية 2030 المتمثل في إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وترقب الصناع اكتمال الدعم اللامحدود للقطاع، بإزالة بعض العراقيل البيروقراطية».

وعدّ الحفاظ على المكتسبات الصناعية التي بنيت خلال أكثر من عقدين من الزمان في المملكة واحدا من أكبر التحديات، خصوصا أن القطاع الصناعي لا بد أن يبدأ بالحفاظ على مكتسباته في مشواره لإعادة قدراته، بعد أن كان أكثر القطاعات تأثرا خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أنه يجري حاليا العمل مع عدد من الجهات ذات العلاقة على استدامة الصناعة من طريق تمويل المصانع المتعثرة، أو المتأثرة تمويليا، أو التي تحتاج إلى إعادة تأهيل.

وشدد الزامل على حاجة اللجنة الوطنية الصناعية إلى الدعم المادي والبشري حتى تحقق عنصر الاستدامة، إذ إنها لا تعدو أن تكون تجمعا لصناعيين متطوعين بأوقاتهم لخدمة هذا القطاع.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية نايف الزايدي إن لقاء الصناعيين المكيين باللجنة الوطنية الصناعية احتوى على مناقشة معوقات الصناعة في مكة، ومبادرة دعم الصناعات وتيسير المتطلبات، وسبل وضع الصناعة الوطنية على قدم المساواة مع صناعات الدول المنافسة عبر التنبه إلى ارتفاع الكلفة الإنتاجية للسلع بالمقارنة مع بعض الدول، وأثر تطبيق الاستدامة على الصناعة والصناعيين، ونسبة السعودة، وخصوصية الحاجة إلى العمالة الموسمية، إضافة إلى تفعيل دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تفعيل الكوادر الصناعية، والتنسيق مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بخصوص استحداث البرامج التدريبية في المجال الصناعي، وإيجاد المستثمرين الراغبين في الدخول إلى المجال الصناعي.