لقد صدرت أنظمة سابقا قننت مسألة الزواج بناء على الذمم حيث اشترطت هذه الأنظمة توثيق بدء العلاقة الزوجية عن طريق إثباتها بما يسمى «وثيقة عقد النكاح» تتضمن وجود جميع الأطراف أو من يمثلهم، ومعرفة حال الزوجة إن كانت بكرا أو ثيبا، والصداق إن كان مقدما أو مؤخرا، والشروط التي يرغب الزوجان تدوينها في العقد دون أن تُحدد هذه الأنظمة نصوصاً تنهي هذه العلاقة تماماً بطريقة موثقة كما ابتدأتها.
وأوضحت المبادرة أيضا أنه يتم الاكتفاء حالياً بمراجعة الزوج للمحكمة وإنهاء هذه العلاقة من طرفه فقط بإصدار صك طلاق دون الالتفات إلى وجوب إعلام الزوجة، ومعرفة حالها فيما يتعلق بالطهر وبراءة الرحم وعدد الطلقات، وحصر حقوقها وحقوق أبنائها من هذا الزوج، ورصدها في هذا الصك، وتسليمها إياها فوراً.
وخلال كتابتي لهذه الزاوية تطرقت مرارا لكارثة الطلاق على المرأة والابناء والمجتمع حيث يمارس الزوج هذا الحق من غير أن يقنن هذا الفعل ومن غير أن تكون الزوجة على علم بحقوقها بعد الطلاق مثل (كما أشارت المبادرة) حق العلم بالطلاق والعدة والنفقة والحضانة والسكنى وغيره من الحقوق التي كفلها الشرع لها ولأبنائها؛ وتؤكد المبادرة أنه لم تُسن حتى الآن أنظمة تمكّنها من الحصول على هذه الحقوق فور إصدار صك الطلاق دون إلزامها بالمطالبة بها من خلال إقامة دعاوى مستقلة.وماتسمعه من المطلقات فيما يجدنه من عنت في ردهات المحاكم وهن يطالبن بحقوقهن يجعل صيغة المبادرة خطوة جيدة لأن تتخلص المطلقات من تبعات مزاجية الرجل عندما تطرأ بباله فكرة الطلاق، فلو تم سن الانظمة التي تكفل حقوق المطلقة (بعد الطلاق) فإنه سيخفف من معاناتهن وسيقلل الاعداد الكبيرة من النساء اللاتي يقفن في المحاكم طلبا لحقوقهن أو معرفة متى طلقت .. وعلى سيرة متى طلقت، كنت قد كتبت أن امرأة كان زوجها يعاشرها المعاشرة الزوجية وصك طلاقها تحت مخدته منذ ستة أشهر!!. أخيرا أعتقد أن على الجميع دعم هذه المبادرة والعمل على اظهارها لحيز الوجود حماية للنصوص الشرعية التي كفلت للمرأة كامل الحقوق!!
abdookhal@yahoo.com