يبدو أن كشف الحقيقة يؤدي إلى ارتجاج ما هو سائد.

ومعالي أمين جدة الأستاذ صالح التركي أحدث ارتجاجاً عندما وقف على حقيقة أن صلاحياته الإدارية لا تمكنه من تقويم المعوج، فكانت شفافيته محل مناصرة من قبل المواطنين فيما ذهب إليه.. تلك الشفافية أظهرت أن العقوبة الإدارية لم تمنع تلاعب المقاولين عند تنفيذ أي مشروع...... وفي ذلك اللقاء لم يجد مناصاً من كشف ما يحدث من تلاعب، ووصل إلى الحد الأعلى من الكشف بإعلان أسماء وأرقام المقاولين ليكون المقصر في مواجهة المواطن مباشرة.

وأعتقد أن معالي الأمين تفتقت لديه فكرة لحل هذا التقاعس والتعثر بأن تقوم الأمانة نفسها بتنفيذ مشاريعها، وهي فكرة -على حسب اعتقادي- صائبة بحيث تتجه الأمانة إلى شراء المعدات وإنشاء قسم لتنفيذ المشاريع، وهي بهذا تسعى لأن تسير في طريق أرامكو التي أثبتت المقولة الشهيرة (ما حك جلدك مثل ظفرك).

وهذه الفكرة لو تم تعميمها على مستوى الأمانات في المملكة لربما استطعنا التخلص من رداءة التنفيذ، والقضاء على ظاهرة مقاول الباطن، وأيضا ستكون درساً للمقاولين العاملين في مشاريع حكومية أخرى، بحيث تقوم كل جهة حكومية بتنفيذ مشروعها بنفسها، وقد يكون في هذا القول قفزاً على ما يحدث في الواقع.

ولأن واقع المشاريع التي ينفذها المقاولون غالباً ما تكون ذات عيوب لا تكلف المقاول سوى دفع غرامة لا توازي الخطأ المرتكب.

آراء معالي أمين جدة حركت المياه الراكدة في وزارة الشؤون البلدية التي أصدرت بياناً لم يكن سوى إعادة على ما درجت عليه من بنود سابقة بحيث لم يستطع البيان مناصرة الفكرة ودفعها للأمام، بل بقي البيان (مكانك سر)..

مرة أخرى أجدني مسانداً لفكرة الأستاذ صالح التركي، وأن الحال يستوجب حركة استباقية تجعل حقيقة (خلي عينك في رأسك) هي العقوبة التي سيخشى أي مقاول تجاوزها، إن تحسين إقامة المشاريع على أحسن حال ما لم تكن العقوبة رادعة فلن يستقيم أي مشروع.