نظمت جمعية الاقتصاد السعودية أمس (الأحد)، لقاءها السنوي الـ20، الذي ناقش «الاقتصاد السعودي: التنافسية والكفاءة»، برعاية وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، في الرياض.

وقال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم إن اقتصاد المملكة اعتمد في مرحلة ما قبل اكتشاف النفط على الموارد الأساسية من زراعة وتجارة محلية وخارجية وعلى فترات الحج والعمرة في تمويل ميزانية الدولة، ثم جاء اكتشاف النفـط حيث حُصِّلَت الإيرادات من شركات النفط الأمريكية، وأُنشئت شركة أرامكو، لتحقق بذلك المملكة منجزات ونقلة نوعية.

وأفاد أن مع تزايد إنتاج النفط قفز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 4146 ريالاً فـي عام 1970 إلى 74932 ريالاً في عام 2016، وارتفع متوسط عدد السنوات الدراسية للأطفال من 6 سنوات في عام 1980 إلى 17 سنة في عام 2016، وزاد متوسط العمر المتوقع عند الولادة من 53 سنة في عام 1970م إلى 75 سنة في عام 2016.

وبين أن المملكة في الأونة الأخيرة واجهت العديد من التحديات الاقتصادية، خصوصاً بعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط مع مطلع عام 2015، مما ترتب عليه اتخاذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لمواجهتهـا، ففي عام 2016 أُطلقت رؤية وطنية طموحة وغير مسبوقة لتحويل الاقتصاد السعودي من اقتصاد يعتمد على النفط بشكل رئيسي إلى اقتصاد متنوع يتمتع فيه القطاع الخاص بدور فاعل منتج، ومحرك للتوظيف.

وأبان أن رؤية المملكة تبعث الأمل للمزيد من التطور والإبداع لمرحلة تحولية جديدة بعد مرحلة اكتشاف النفط تطمح لتحقيق أهداف طموحة في مختلف المجالات ومنها أهداف اقتصادية مثل: رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من الناتج المحلي غير النفطي، وخفض معدل البطالة بين السعوديين من 12.8% إلى 7% مع وجود تحدٍّ في تزايد أعداد الخريجين بواقع 250 ألف خريج وخريجة في السنة، وكذلك مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%.

وتناول نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، مستهدفات رؤية المملكة من خلال 13 برنامجاً، إذ تتضمن مبادرات محورية تسهم بشكل رئيس في رفع معدلات النمـو الاقتصادي، ومنها على سبيل المثال: برنامج الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يستهدف استثمارات بقيمة 1.6 تريليون ريال حتى 2030 في قطاعات: التعدين، والطاقة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، وكذلك برنامج صندوق الاستثمارات العامة ويسعى إلى أن تكون قيمة استثمارات الصندوق المباشرة في المملكة بما يراوح 630 مليار ريال حتى العام 2020، إضافة إلى برنامج التخصيص الذي يتطلع إلى وصول الاستثمارات غير الحكومية في الخدمات والأصول الحكومية إلى نحو 60 مليار ريال حتى العام 2020، وكذلك برنامج جودة الحياة الذي تتوقع استثماراته في مجال تشييد البنية التحتية وتمكين عروض نمط الحياة بقيمة تقارب الـ 21 مليار ريال حتى العام 2020. وأضاف الإبراهيم أنه تم إجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف لتعزيز عمل برامج رؤية المملكة 2030 والارتقاء بمكانة المملكة ورفع مستوى الأداء في شتى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، ومنها تطوير التشريعات والبيئة التنظيمية والعمل على استقرار ووضوح السياسة المالية، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتحفيز مساهمة القطاع الخاص، واستحداث مجالات جديدة للاستثمار، ورفع كفاءة القطاعات الحكومية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير الخدمات العامة والتركيز على رفع جودتها وبدورها ستسهم في رفع الإنتاجية، وكفاءة رأس المال البشري، وتطوير بيئة استثمارات جاذبة.