كشف مصدر قضائي مطلع على قضايا الإفلاس وفق النظام الجديد لـ«عكاظ» وجود قابلية لاستئناف أحكام الشركات المعلن عنها من قبل لجنة الإفلاس، مشيراً إلى أن الحكم قابل للاعتراض خلال 14 يوماً.

وقال المصدر لـ«عكاظ»، إن «نظام الإفلاس ألزم الأمين أو اللجنة بالإعلان مباشرة حتى قبل أن يصبح الحكم نهائياً».

من جهتهم، أكد قانونيون أن إعلان الإفلاس باسم المفلس والجهة التابعة له دون اكتساب الحكم القطعية «يعد فعلاً نظامياً».

وأوضح المحامي فهد بارباع لـ«عكاظ»، أن افتتاح أي من إجراءات التصفية الواردة في نظام الإفلاس السعودي يجعل هذا الإعلان نظامياً، فقد بينت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس طرق التبليغ والإعلان فيكون الإعلان إما من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس.

وأضاف: «بالتالي ليس هناك أي تجاوز أو مخالفة نظامية على إعلان أسماء الشركات التي تقدمت للمحكمة وفق نظام الإفلاس وليس هناك أي تشهير بهذا الخصوص».

ويتفق المحامي يوسف الجبر مع ما ذهب إليه المحامي بارباع أن النشر عن المفلس لا يعد تشهيراً؛ لأنه متفق مع الواقع وصدر به حكم قضائي ولو كان ابتدائياً، مضيفاً «التشهير يتحقق عندما لا يكون هناك مبرر لهذا الفعل، ولا يعتمد على وقائع حقيقية».