أكد عدد من الاقتصاديين لـ«عكاظ» أن حصول المملكة على المرتبة الـ9 في قائمة أقوى 10 دول في العالم يعد مؤشرا على قوة السعودية بين باقي دول العالم. وأشاروا إلى أن هذا التصنيف بني في الجانب الاقتصادي منه على 10 عوامل، أبرزها حجم الاستثمارات السعودية خارج المملكة وداخلها، إلى جانب كمية النفط الذي تنتجه وتصدره، ما جعل منها أكبر مصدر في العالم، وصاحب أكبر احتياطي، إضافة إلى المشاريع التي تبنتها رؤية 2030.

وقال الخبير الاقتصادي عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله المغلوث، إن اختيار المملكة ضمن أقوى 10 دول حول العالم يجسد مكانتها الاقتصادية الكبرى، فحجم الاتفاقات والمذكرات التي تربطها بمختلف دول العالم، إضافة إلى الشراكات الإستراتيجية التي أجرتها مع الشركات العالمية وزيادة حجم الاستثمارات والتدفقات النقدية، ساهمت في احتلال المملكة موقعا متقدما على قائمة الدول الأقوى في العالم.

فيما قال الخبير الاقتصادي ناصر القفاري إن المملكة هي القلب النابض للعالم الإسلامي، وتمثل أقوى اقتصاد في الشرق الأوسط، ومن دول مجموعة الـ20، إلى جانب التصنيفات الائتمانية المميزة لها كـ«فيتش، وستاندرد أند بروز، وموديز»، التي أكدت أن التصنيف الائتماني للسعودية على A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفعت توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي للفترة (2018-2019)؛ لتصبح 2.5% و2.7%، مشيرا إلى أن المملكة من أكبر المشترين للسندات، وسنداتها تحظى بثقة دولية. وأوضح القفاري أن سعي المملكة، من خلال رؤيتها 2030، إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي ووضعها المشاريع التنموية الضخمة التي تعتبر نقلة نوعية في المملكة من خلال رفع الاعتماد على النفط مكنها من موقعها في قائمة أقوى 10 دول في العالم.

وأكد الخبير المالي الدكتور سالم باعجاجة أن المشاريع التي تقدمها رؤية المملكة 2030 ذات قوة وطموح ومغيرة لملامح الشرق الأوسط. وأضاف: النظرة الائتمانية المستقرة للمملكة في وكالات التصنيف الائتماني تشير إلى أن المخاطر على التصنيف الائتماني متوازنة بشكل عام، بحيث يمكن مع مرور الوقت لبرامج الإصلاح الاقتصادي إتاحة الطريق إلى مستوى تصنيف أعلى.