تعهد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، في رسالة ترشحه للانتخابات الرئاسية، أمس (الأحد)، بالمكوث في السلطة عاماً واحداً في حال فوزه، واعداً بإجراء انتخابات مبكرة لا يكون مرشحا فيها.

وفيما لم يحضر بوتفليقة إلى المجلس الدستوري لتقديم أوراق ترشحه بنفسه لظروفه الصحية، قدم مدير حملته عبدالغني زعلان، أوراق الترشح رسمياً، وأعلن زعلان رسالة بوتفليقة في بيان تلفزيوني.

وتعهد بوتفليقة، في رسالته بـ«مراجعة القانون الانتخابي وإنشاء آلية مستقلة تتولى تنظيم الانتخابات»، وتنفيذ «سياسات عاجلة لإعادة توزيع الثروة الوطنية وإنهاء التهميش».

وشدد على أن «الجزائر بحاجة إلى استكمال مسيرتها نحو الديمقراطية والتطور والازدهار». وتابع: «لن أترك أي قوة تحيد بمصير البلاد وثرواتها عن مسارها لصالح فئة معينة».

وتعهد بوتفليقة بتعديل الدستور حال انتخابه عبر استفتاء شعبي، وذلك في إطار حزمة إصلاحات سياسية واقتصادية. وقال في رسالة ترشحه إن «الدستور الجديد سيكرس ميلاد جمهورية جزائرية جديدة». وأشار بوتفليقة في رسالته إلى «تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد».

ونوه بوتفليقة بـ«التعامل المهني الأمني مع المتظاهرين»، وأثنى على «التحضر الذي طبع المسيرات الشعبية الأخيرة». كما أشاد بأداء الجيش في التعامل مع المتظاهرين.

وقال: «حظيت بدعم ملايين الجزائريين الذين ساهموا بجمع التوقيعات»، موضحاً أن «الشباب المتظاهر عبر عن قلقه المشروع تجاه الريبة والشكوك».

وتعهد بوتفليقة بمؤتمر حوار وطني وإصلاحات سياسية، وإعداد دستور جديد يزكيه الشعب من خلال استفتاء، وتنفيذ سياسات تكافح الرشوة والفساد، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة شفافة لن يترشح بها، على أن تحدد الندوة الوطنية المستقلة التي سيدعو إليها بوتفليقة حال انتخابه تاريخ الانتخابات الرئاسية المبكرة.

وتابع بوتفليقة: «الالتزامات التي أقطعها على نفسها، ستقود إلى تعاقب سياسي بين الأجيال، ولنجعل من الانتخابات الرئاسية موعدا لولادة جمهورية جزائرية».

وقبيل تقديم أوراق ترشح بوتفليقة، أعلنت «وكالة الأنباء الجزائرية» أمس أن 6 مرشحين قدموا أوراقهم رسمياً للمجلس الدستوري للترشح لانتخابات الرئاسة في 18 أبريل وهم: رئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود، عبدالحكيم حمادي، رئيس حزب جبهة المستقبل عبدالعزيز بلعيد، رئيس حزب النصر الوطني محفوظ عدول، رئيس حركة البناء الوطني عبدالقادر بن قرينة، والمرشح المستقل علي غديري. فيما أعلن كل من رئيس حزب حركة مجتمع السلم «حمس» عبدالرزاق مقري، ورئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس انسحابهما من السباق الرئاسي.

واحتشد آلاف الجزائريين في العاصمة وبلدات أخرى أمس، مطالبين بوتفليقة بالتخلي عن اعتزامه الترشح لفترة ولاية خامسة. وخرج الجزائريون إلى الشوارع قبل 10 أيام، في موجة استياء شعبي نادرة من نوعها، عندما بدأت مظاهرات لمطالبة بوتفليقة بالتنحي.

ودعت المعارضة الجزائرية وجماعات المجتمع المدني للمزيد من الاحتجاجات إذا أكد بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ 1999، مسعاه للترشح. وطالبت في ختام لقاء تشاوري مساء السبت، الشعب بمواصلة حراكه حتى الاستجابة إلى مطالبه، وحذرت السلطة السياسية من الالتفاف عليها وعدم الاستجابة لها.