أوضح المتحدث باسم مجلس الشورى الدكتور محمد المهنا، أن التوصية المقدمة من عضو المجلس الدكتورة إقبال درندري، التي تطالب بدراسة أسباب تأخر تفعيل الأمر السامي القاضي «بالتأكيد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها وسرعة معالجتها»، هي توصية إضافية درستها اللجنة المعنية وستقدم رأيها للمجلس، مشيراً إلى أن المجلس لم يصدر أي قرار بشأنها حتى الآن.

وأشار المهنا إلى أن مقترحات وتوصيات أعضاء المجلس تخضع للنقاش تحت القبة للوصول إلى القرار الرشيد؛ وفق ما يراه الأغلبية في المجلس وبما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطنين.

وأكد المهنا تقدير المجلس لجهود الأعضاء في تقديم المقترحات؛ وفق المادة 23 أو توصياتهم الإضافية على الموضوعات التي يدرسها المجلس.