اعترف مدير إدارة رخص المباني المركزية في أمانة المدينة المنورة المهندس خالد فقيه أن مشروع تأكيد الهوية العمرانية الإسلامية والتراثية لحاضرة المدينة المنورة ومعالجة التشوهات البصرية المتنوعة في واجهات المباني والطرق الرئيسية المحورية الذي بدأ تنفيذه منذ أشهر، أحدث ضجة واعتراضا لدى البعض.

وأضاف، لو تركنا تنفيذ المشروع بالتنسيق ما بين المكاتب الهندسية والمواطنين لما تم تنفيذه، ولو كانت هنالك نية للتطوير لحدث ذلك قبل 20 عاماً.

وأكد أن أمانة المدينة المنورة ليس لديها ما تخبئه في خطتها لتأكيد الهوية العمرانية الإسلامية والتراثية لحاضرة المدينة المنورة ومعالجة التشوهات البصرية المتنوعة في واجهات المباني والطرق الرئيسية المحورية. وأشار خلال ورشة العمل المنعقدة أمس لمناقشة الأفكار والتصورات حول مشروع تأكيد الهوية العمرانية، إلى تقديم الأمانة ملفاً متكاملاً عن المشروع يتكون من 500 صفحة أكدت فيه التزامها بتوضيح كل ما يتعلق بهذا الملف للجميع.

وقدم المهندس فقيه عرضاً وشرحاً للمشروع تضمن توثيق المحاور والدراسة والتحليل والتصورات الأولية، بحضور وكيل الأمين للتعمير والتنمية العمرانية المهندس أحمد العمري، ووكيل الأمين للخدمات المهندس رمضان الزهراني، ومدير الإدارة العامة للتراخيص الإنشائية المهندس مؤيد بري.

واستعرض مدير المشروع الاستشاري الدكتور نبيل قطري حالات الدراسة المختارة وتلقي المعلومات ودراستها واعتماد التطوير ومتابعة تنفيذها.

وأشاد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة منير محمد ناصر بعقد أمانة المدينة المنورة لهذه الورشة لإزالة سوء الفهم الذي صاحبها والرد على الأفكار السلبية التي كانت موجودة عنها، كما أكد على أن القطاع الخاص شريك في الحلول.