«عكاظ» تنشر تفاصيل استبدال المنح المالية بالأراضي البور
الثلاثاء / 28 / جمادى الآخرة / 1440 هـ الثلاثاء 05 مارس 2019 03:04
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
تأكيدا لما نشرته «عكاظ» قبل شهر (1/2/2019)، بشأن صدور توجيهات عليا، تقضي بتمديد إيقاف توزيع الأراضي الزراعية لمدة 10 سنوات اعتبارا من العام القادم (1441)، أكدت مصادر لـ«عكاظ» صدور توجيهات تؤكد إيقاف منح الأراضي الزراعية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، بناء على نظام توزيع الأراضي البور، ويشمل ذلك من سبق أن صدرت لهم قرارات منح أراض ولم يمكنوا من استثمارها لوجود إشكاليات أو معارضات عليها.
واشتملت التوجيهات على استبدال منح مالية مقدارها 50 ألف ريال للقرارات الفردية، 100 ألف ريال للمشاريع الزراعية بمنح الأراضي الزراعية لمن سبق أن صدرت لهم قرارات تخصيص ولم يمكنوا من استثمار الأراضي المخصصة لهم لوجود إشكالات أو معارضات عليها.
وجاءت التوجيهات بناء على مطالبات عدد من الأشخاص تعويضهم بمواقع أخرى عن أراض زراعية وزعت عليهم بموجب نظام توزيع الأراضي البور ولم يتمكنوا من استثمارها بسبب وجود معارضات أو إشكاليات.
وأوضحت المصادر أنه تمت دراسة الموضوع في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة مندوبين من الجهات ذات العلاقة، وأعد بشأنه المحضر الذي رأى فيه المجتمعون بالأكثرية الموافقة على إيقاف منح الأراضي الزراعية، واستبدال منح مالية.
واتخذت اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية التوصيات التي رآها أغلبية المجتمعين في هيئة الخبراء، وخلصت إلى الموافقة على ما رآه المجتمعون بالأكثرية بمحضر هيئة الخبراء المشار إليه المؤيد من اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة العامة لمجلس الوزراء وتم تزويد الجهات المعنية بنسخ من الأمر لإكمال ما يلزم كل في ما يخصه.
وشملت التوجيهات إعادة ما سبق أن صدر من قرارات من اللجنة المشكلة بموجب نظام توزيع الأراضي البور - للحالات السابقة ممن سبق أن منحوا أراضي زراعية ولم يمكنوا من استثمارها لوجود إشكاليات أو معارضات عليها - إلى اللجنة لإعادة النظر فيها في ضوء ما ورد من تعليمات جديدة على أن يكون نظر اللجنة أيضاً لأي طلبات مماثلة في ضوء ما ورد على أن تتوقف الوزارة عن إحالة أي طلب جديد يرد إليها بعد سنة من اعتماد هذه التوصيات من الأشخاص الذين سبق أن منحوا أراضي زراعية ولم يمكنوا من استثمارها لوجود إشكاليات أو معارضات عليها إلى اللجنة المشار إليها.
يذكر أن بعض الجهات قدرت نسبة الأراضي الصالحة للزراعة في المملكة مقارنة بالمساحة الإجمالية بنحو 1.7%، بينما لم يستخدم منها إلا 0.6%. وأكدت وزارة الزراعة قبل سنوات عدة حول إيجابية قرار وقف منح الأراضي الزراعية، أن عدد الأراضي الزراعية الممنوحة تصل إلى 3 ملايين هكتار والمزروع منها لا يتجاوز مليون هكتار.
ووفق الإستراتيجية الوطنية للبيئة فإن 70% من المراعي متأثرة بالتصحر، وتعتبر حالتها متدهورة، كما تعاني المراعي تآكلا للتربة واسع النطاق يتفاقم بسبب الجفاف، وأن 73% من مساحة المملكة أي ما يعادل 146 مليون هكتار تعتبر مراعي.
واشتملت التوجيهات على استبدال منح مالية مقدارها 50 ألف ريال للقرارات الفردية، 100 ألف ريال للمشاريع الزراعية بمنح الأراضي الزراعية لمن سبق أن صدرت لهم قرارات تخصيص ولم يمكنوا من استثمار الأراضي المخصصة لهم لوجود إشكالات أو معارضات عليها.
وجاءت التوجيهات بناء على مطالبات عدد من الأشخاص تعويضهم بمواقع أخرى عن أراض زراعية وزعت عليهم بموجب نظام توزيع الأراضي البور ولم يتمكنوا من استثمارها بسبب وجود معارضات أو إشكاليات.
وأوضحت المصادر أنه تمت دراسة الموضوع في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة مندوبين من الجهات ذات العلاقة، وأعد بشأنه المحضر الذي رأى فيه المجتمعون بالأكثرية الموافقة على إيقاف منح الأراضي الزراعية، واستبدال منح مالية.
واتخذت اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية التوصيات التي رآها أغلبية المجتمعين في هيئة الخبراء، وخلصت إلى الموافقة على ما رآه المجتمعون بالأكثرية بمحضر هيئة الخبراء المشار إليه المؤيد من اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة العامة لمجلس الوزراء وتم تزويد الجهات المعنية بنسخ من الأمر لإكمال ما يلزم كل في ما يخصه.
وشملت التوجيهات إعادة ما سبق أن صدر من قرارات من اللجنة المشكلة بموجب نظام توزيع الأراضي البور - للحالات السابقة ممن سبق أن منحوا أراضي زراعية ولم يمكنوا من استثمارها لوجود إشكاليات أو معارضات عليها - إلى اللجنة لإعادة النظر فيها في ضوء ما ورد من تعليمات جديدة على أن يكون نظر اللجنة أيضاً لأي طلبات مماثلة في ضوء ما ورد على أن تتوقف الوزارة عن إحالة أي طلب جديد يرد إليها بعد سنة من اعتماد هذه التوصيات من الأشخاص الذين سبق أن منحوا أراضي زراعية ولم يمكنوا من استثمارها لوجود إشكاليات أو معارضات عليها إلى اللجنة المشار إليها.
يذكر أن بعض الجهات قدرت نسبة الأراضي الصالحة للزراعة في المملكة مقارنة بالمساحة الإجمالية بنحو 1.7%، بينما لم يستخدم منها إلا 0.6%. وأكدت وزارة الزراعة قبل سنوات عدة حول إيجابية قرار وقف منح الأراضي الزراعية، أن عدد الأراضي الزراعية الممنوحة تصل إلى 3 ملايين هكتار والمزروع منها لا يتجاوز مليون هكتار.
ووفق الإستراتيجية الوطنية للبيئة فإن 70% من المراعي متأثرة بالتصحر، وتعتبر حالتها متدهورة، كما تعاني المراعي تآكلا للتربة واسع النطاق يتفاقم بسبب الجفاف، وأن 73% من مساحة المملكة أي ما يعادل 146 مليون هكتار تعتبر مراعي.