فيما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بتسمية 6 من القضاة أعضاءً في المحكمة العليا، أوضح قاضي المحكمة الجزائية في جدة سابقا تركي القرني لـ«عكاظ» أن النظام القضائي في السعودية أنشأ محكمة عليا واحدة على قمة التنظيم القضائي، مقرها الرياض. وتتألف من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف. وبين أن المحكمة تتولى مراقبة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام في عدد من الاختصاصات أبرزها مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس، ومراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف المتعلقة بقضايا أخرى خلاف القطع، أو بمسائل إنهائية، ونحوها.

من جهته، أضاف رئيس محكمة رابغ سابقا والمستشار القضائي في مبادرة تكامل للمعونة القضائية الشيخ عبدالله الصاعدي أن النظام القضائي استحدث هيئة عامة في المحكمة العليا تنعقد برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها؛ لتقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء، والنظر في المسائل التي تنص الأنظمة على نظرها من الهيئة العامة، من خلال الرجوع إلى هذه المبادئ في حال أشكل عليهم أمر من أمور القضاء. وأوضح أنه طبقا للنظام تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية للأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الآراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وتعد قراراتها نهائية.