أبلغ وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزراء الداخلية والعدل العرب، أن تعزيز التعاون بين بلداننا العربية هو من الأولويات التي لابد أن نسعى إلى الحفاظ عليها من خلال مؤسسات العمل العربي المشترك، وبما يحقق المزيد من التكامل والتعاون والتنسيق، مؤكدا أن إيجاد سبل لتفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية والإستراتيجيات والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، سيدعم العمل العربي المشترك في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار بلداننا وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

وقال خلال ترؤسه أمس (الإثنين) اجتماع مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب الذي عقد في تونس، بحضور رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد: «لقد اجتاحت منطقتنا والعالم أجمع موجة إرهاب عنيفة ومدمرة على مدى السنوات الماضية، فضلا عن انتشار الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وهذا الوضع الخطير وانعكاساته السلبية علينا يتطلب منا الوقوف جميعا متكاتفين في وجه هذه التحديات، ولاشك أن إبرام الاتفاقيات، ووضع الإستراتيجيات والخطط ذات الصلة الصادرة عن مؤسسات العمل العربي المشترك وتفعيلها، هي أحد أهم أدوات المواجهة».

وتابع وزير الداخلية:«إن اجتماعنا المشترك يأتي تأكيداً على التنسيق والعمل المشترك بين مجالس الجامعة العربية بما يلبي طموحات وآمال قادتنا، وما تصبو إليه شعوبنا من أمن واستقرار ورخاء، ولاشك أن التنسيق والعمل المشترك بين مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب هو خطوة مهمة في سبيل تعزيز ودعم التعاون في المجالين الأمني والقضائي».

ولفت إلى أن «التعاون بين المجلسين ليس حديث عهد، حيث تعود جذور العلاقة بينهما لعقود مضت بدأت باجتماع القاهرة عام 1998، الذي تم خلاله التوقيع على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وقد توالت الاجتماعات المشتركة في ما بين المجلسين إلى يومنا».

وأعرب في كلمة خلال الاجتماع عن شكره وتقدير للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، ولحكومته، وللشعب التونسي الشقيق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

ونقل للمجتمعين تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وتمنياتهما لأعمال الاجتماع بالتوفيق والنجاح.

من جانبه، أكد وزير العدل الرئيس الفخري مدير المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أن «الاجتماع يمثل أنموذجا يحتذى به في العمل التكاملي والتنسيقي العربي، حيث يشهد ثمار ذلك بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات من قبل عدد من وزراء العدل والداخلية بما يؤسس لمرحلة جديدة للعمل العربي المشترك والمتكامل تحت مظلة جامعة الدول العربية».

وقال: «إن العمل التنسيقي بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب نتج عنه مشروعات قانونية ذات أثر مباشر في تعزيز الجوانب القضائية والأمنية، ومعالجة الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية، ومن ذلك دراسة الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية»، مشيراً إلى أن مجلس وزراء العدل العرب يعمل حالياً على دراسة عدد من مشاريع الاتفاقيات والقوانين الاسترشادية التي تعزز من العمل التكاملي القضائي والعدلي بين الدول الأعضاء، ومن ذلك دراسة إنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين، ليضاف ذلك إلى ما تم إنجازه على صعيد التعاون بين وزارات العدل العربية.

بعد ذلك وقع وزراء الداخلية والعدل العرب على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الإتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والبروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ووقع البروتوكولين من جانب المملكة وزير الداخلية ووزير العدل.