طالب مجلس الشورى وزارة الحرس الوطني بالعمل على وضع أولويات لخطة تطوير بعض قطاعاتها، والاستفادة من الكفاءات الوطنية في جميع التخصصات لتوطين وظائف الوزارة كافة.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الخامسة والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان -في تصريح صحفي عقب الجلسة- أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1439/1438، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.

ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى العمل على إنشاء مبانٍ ومرافق رياضية وترفيهية في معسكرات الحرس الوطني.

وأكد الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ثمن لوزارة الحرس الوطني جهودها وإسهامات قطاعاتها المختلفة في الحفاظ على أمن الوطن وتنميته، وقدرات كوادرها الخاصة في مجالات العمل الصحي.

وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع رئاسة أمن الدولة للعمل على سرعة تحقيق تكامل برنامج التصديق الرقمي مع مركز المعلومات الوطني.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1439/1438، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء المهندس ناصر العتيبي.

وطالب المجلس في قراره الوزارة بمتابعة تفعيل القرارات الملزمة للجهات الحكومية لتطوير خدماتها وبياناتها وتقنياتها وضمان التوافق مع التقنيات المرتبطة بالمنصة الوطنية انسجاماً مع الحكومة الرقمية.

وأهاب المجلس بالوزارة لسرعة إخلاء النطاقات الترددية التي ما زالت عائقاً لتنفيذ التقنيات الحديثة ومن ضمنها الجيل الخامس، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما شدد المجلس على الوزارة لتشجيع القطاع الخاص لإنشاء مراكز التدريب المميزة التي تساعد على استقطاب الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلهم؛ للاستفادة منهم في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ودعا المجلس الوزارة إلى تبني برنامج حكومي يتم تنفيذه بهدف زيادة المحتوى المحلي وتوطين صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة مركز دعم اتخاذ القرار إلى بذل المزيد من الجهد، بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، لتطوير منظومة استطلاعات الرأي العام وقياس الاتجاهات في مناطق المملكة كافة في ما يتصل بالقرارات التي تتخذها الحكومة والموضوعات المطروحة ذات الصلة بهذه القرارات.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التـقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للــعام المـالي 1439/1438، فـي جلـسة سابقة قـدمها رئـيس اللجنة الدكتـور معدي آل مذهب.

وشدد المجلس في قراره على المركز بأن يوضح في تقاريره القادمة المؤشرات الكمية والنوعية وآليات قياس فاعلية وكفاءة مخرجات المركز، واعداد تقاريره القادة وفق متطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء، وقواعد إعداد التقارير السنوية، المبلغة لجميع الأجهزة الحكومية بالأمر السامي التعميمي رقم (7/ب/26345) وتاريخ 1422/12/19.

وأكد المجلس على ضرورة إعادة دراسة الهيكل التنظيمي للمركز بما يضمن معرفة المسميات والمستويات الإدارية وبما ينسجم مع طبيعة عمله.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1439/1438، تلاه رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق.

وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة الإسكان بتوضيح عدد المنتجات المسلّمة فعلياً للمواطنين ضمن برنامج «سكني» وما لم يسلّم وأسباب عدم التسليم.

كما طالبت اللجنة الوزارة بتوضيح بيانات العقود المبرمة مع المطورين لبناء الوحدات والفلل السكنية المخصصة للمواطنين وسير العمل فيها.

ودعت اللجنة في توصياتها الوزارة إلى العمل على إعداد نظام للتطوير العقاري ينظم العلاقة بين وزارة الإسكان ومالكي الوحدات وقطع الأراضي السكنية والمطورين العقاريين.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش تساءل أحد الأعضاء عن حقيقة وجود خطة إستراتيجية لدى وزارة الاسكان لاختيار مواقع مشاريعها وأراضيها، مشيراً إلى بُعد بعض هذه المواقع عن الخدمات.

كما تساءل أحد الأعضاء عن مدى قدرة وزارة الإسكان لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 في مجال الإسكان، فيما أشاد آخر بمبادرة «وافي» الخاصة بالبيع والتأجير على الخارطة، مطالباً وزارة الإسكان بتوضيح ما آلت إليه بعض الوحدات السكنية المتعثرة وذات العيوب الإنشائية.

بدوره، اقترح أحد الأعضاء أن تقوم وزارة الإسكان بالاستفادة من التجارب العالمية في تطوير الأحياء القديمة وذلك بالتعاون مع الأمانات والهيئات العليا في المناطق والقطاع الخاص، وذلك لتوفير وحدات سكنية بأحجام مختلفة تتناسب مع الأسر.

من جهته، طالب أحد أعضاء المجلس بدراسة آليات مناسبة لتحويل الاستثمار العقاري في المملكة من المتاجرة بالأراضي إلى الاستثمار المبني على التطوير والتأجير والتمليك.

ونوه آخر بجهود وزارة الإسكان أخيراً وسعيها لتقديم منتجاتها لشرائح أكبر من المواطنين، مطالباً بإعادة النظر في مساحات المخططات السكنية ومشروعات الوزارة في المحافظات بما يتناسب مع حاجات المواطنين في تلك المحافظات.

ولاحظ أحد الأعضاء عدم وجود معلومات عن الأسر الضمانية التي قدمت وزارة الإسكان لها خدماتها، وعن أعداد المنتظرين للحصول على منتجاتها، فيما أشار آخر إلى وجود بعض السلبيات في برنامج «إيجار»، ومنها صعوبة وجود وسيط عقاري في بعض المناطق، مطالباً بالعمل على تطوير هذا البرنامج.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح تعديل الفقرة (1/ب) من المادة (التاسعة عشرة) والفقرة (2) من المادة (الثالثة والأربعين) من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 1421/9/3، المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور محمد آل ناجي استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.

واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير اللجنة المالية بشأن التعديل المقترح تلاه رئيس اللجنة صالح الخليوي.

وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة المقترح، إذ اتضح للجنة المالية أن المُشرع عندما لم يُضمن نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 1421/9/3، نصاً يحدد حداً للأجر الخاضع للاشتراك على الرغم من تضمينه حداً أعلى للأجر، كان بهدف ترك ذلك لقوى العرض والطلب في سوق العمل.

وأشارت اللجنة إلى أنه على الرغم من أنه يمكن تسجيل مشتركين بأجور متدنية تقل عن الحد الأدنى للمعاش ومن ثم يكون المعاش التقاعدي أكثر من الأجر الخاضع للاشتراك يعد في مصلحة العامل بعد تقاعده.

كما أشارت اللجنة إلى أن تحديد حد أدنى للاشتراك سيحرم شريحة كبيرة من العاملين بالقطاع الخاص ممن تقل أجورهم عن الحد الأدنى من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية وهو ما يتعارض مع الأهداف الرئيسة للنظام.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والتشغيل في جمهورية مالطا الموقع في العاصمة المالطية فاليتا بتاريخ 1439/8/18 الموافق 2018/5/14، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان.

كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية تعاون لإنشاء برنامج الموظفين المهنيين المبتدئين بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، الموقع في باريس بتاريخ 1 أغسطس 2016، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع الاتفاقية.