عزا محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام، أسباب الاستقرار في سوق العملات خلال الفترات الماضية والمتطلبات لاستمرار ذلك الاستقرار إلى كفاءة وطرق تمويل الواردات الأساسية من خلال الوديعة السعودية والمنحة النقدية والنفطية، التي مكنت البنك والحكومة اليمنية من التقدم في مجالات كثيرة، منها تخفيض نسب العجز، وبدء صرفات مرتبات الموظفين المدنيين مثل المتقاعدين في جميع المحافظات بشكل شهري منذ نوفمبر 2018.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ البنك المركزي اليوم (الثلاثاء) فريق وكالة التنمية الأمريكية في الرياض، حيث تم بحث ترتيبات بدء مشروع البناء المؤسسي للبنك بموجب وثيقة المشروع المعدة من قبل صندوق النقد الدولي.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، تمت مناقشة آليات بدء مشروع البناء المؤسسي للبنك بكل فروعه بتمويل أولي من قبل وكالة التنمية الأمريكية، وتم الاتفاق على بدء الأعمال الأولية التي تركز على إدارة المدفوعات وإدارة النقد الأجنبي مع تعزيز قطاع الرقابة من خلال برامج التدريب، الذي بدأ العمل فيه من خلال الدعم الكبير المقدم من السعودية ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودية.

وقدم المحافظ صورة كاملة عن البنك بمركزه الرئيسي في عدن الذي أصبح يدير السياسة النقدية بكفاءة في ظل الظروف الحالية، لافتا إلى الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في ما يخص إعداد الموازنة التي سيكون لها تأثير على السياسة النقدية من خلال العمل المشترك لتخفيف العجز وتحفيز الإيرادات ومنها النفطية بموجب مشاريع طموحة مقدمة من وزارة النفط لرفع الإنتاج وتشغيل القطاعات المتوقفة، ما يساعد البنك على توفير العملات الصعبة المطلوبة لاستقرار الأسواق.

وأكدت المدير القطري لوكالة التنمية الأمريكية التزام الولايات المتحدة ممثلة بوكالة التنمية بدعم وتمويل مشروع الدعم والبدء الفوري بالأعمال الضرورية ومنها نظام المدفوعات المحلية وإدارة النقد الأجنبي ورفع مستوى الاستجابة من قبل القطاع المصرفي لمتطلبات الامتثال، بما يجعل البنك المركزي القناة الرسمية الوحيدة لاستقبال المدفوعات الخارجية إلى البلاد بما فيها مشاريع ومساعدات الاستجابة الإنسانية ومساعدة الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية لإدخال النقد الأجنبي وتحويل المبالغ إلى جميع مناطق اليمن.