طالب مجلس الشورى وزارة الحرس الوطني بالعمل على وضع أولويات لخطة تطوير بعض قطاعاتها، والاستفادة من الكفاءات الوطنية في جميع التخصصات لتوطين وظائف الوزارة كافة. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس أمس (الثلاثاء) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني.

وأوضح مساعد رئيس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن المجلس دعا الوزارة إلى العمل على إنشاء مبانٍ ومرافق رياضية وترفيهية في معسكرات الحرس الوطني، مثمنا جهود الوزارة في الحفاظ على أمن الوطن وتنميته.

وفي قرار آخر، طالب «الشورى» وزارة الاتصالات بالتنسيق مع رئاسة أمن الدولة للعمل على سرعة تحقيق تكامل برنامج التصديق الرقمي ومتابعة تفعيل القرارات الملزمة للجهات الحكومية لتطوير بياناتها وضمان التوافق مع التقنيات المرتبطة بالمنصة الوطنية، كما أهاب بسرعة إخلاء النطاقات الترددية التي ما زالت عائقاً لتنفيذ التقنيات الحديثة ومن ضمنها الجيل الخامس. كما شدد على الوزارة تشجيع القطاع الخاص لإنشاء مراكز التدريب لاستقطاب الكوادر الوطنية، وتبني برنامج لزيادة المحتوى المحلي وتوطين صناعة تقنية المعلومات.

استطلاع الرأي العام حول قرارات الحكومة حث «الشورى» مركز دعم اتخاذ القرار إلى بذل المزيد من الجهد بالتعاون مع مركز الحوار الوطني، لتطوير منظومة استطلاعات الرأي العام في ما يتصل بالقرارات التي تتخذها الحكومة والموضوعات المطروحة ذات الصلة بهذه القرارات. وشدد المجلس على المركز بأن يوضح في تقاريره القادمة المؤشرات الكمية والنوعية وآليات قياس فاعلية وكفاءة مخرجات المركز وإعادة دراسة الهيكل التنظيمي للمركز بما يضمن معرفة المسميات والمستويات الإدارية وبما ينسجم مع طبيعة عمله.

إنصاف أصحاب أجور الحد الأدنى في «الخاص» وافق المجلس على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح تعديل الفقرة (1/‏‏ب) من المادة (التاسعة عشرة) والفقرة (2) من المادة (الثالثة والأربعين) من نظام التأمينات الاجتماعية. وكانت اللجنة طالبت بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة المقترح، إذ اتضح للجنة المالية أن المُشرع عندما لم يُضمن نظام التأمينات الصادر في 3 /‏‏ 9 /‏‏ 1421هـ نصاً يحدد حداً للأجر الخاضع للاشتراك على الرغم من تضمينه حداً أعلى للأجر، كان بهدف ترك ذلك لقوى العرض والطلب في سوق العمل. وأشارت إلى أنه على الرغم من أنه يمكن تسجيل مشتركين بأجور متدنية تقل عن الحد الأدنى للمعاش ومن ثم يكون المعاش التقاعدي أكثر من الأجر الخاضع للاشتراك يعد في مصلحة العامل بعد تقاعده. كما أشارت إلى أن تحديد حد أدنى للاشتراك سيحرم شريحة كبيرة من العاملين بالقطاع الخاص ممن تقل أجورهم عن الحد الأدنى من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، وهو ما يتعارض مع الأهداف الرئيسية للنظام.