استضافت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ممثلة بقطاع الطاقة المتجددة، اجتماع اللجنة الفرعية الإشرافية للكود السعودي لنقل الكهرباء، وذلك لمناقشة ومراجعة كود النقل الكهربائي ومقارنته بالأكواد العالمية وتطورات قطاع الكهرباء في المملكة، والنظر في مدى الحاجة لتحديثه وتقديم التوصيات في هذا الشأن للجنة الرئيسية الإشرافية للكود السعودي.

وأكد رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد السلطان أهمية التنسيق وتكامل الجهود بين جهات منظومة الطاقة التي من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وخلق منظومة مستدامة للطاقة تسهم بتحقيق رؤية الوطن الطموحة المملكة 2030.

وتضم اللجنتان الفرعية والإشرافية ممثلين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة مثل مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إضافة إلى شركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، والشركة الوطنية لنقل الكهرباء، وشركة مرافق، وشركة سابك. وتقوم اللجنتان بمراجعة الكود السعودي لنقل الكهرباء بشكل دوري ومناقشة مقترحات تعديلات الكود المقدمة ومن ثم الرفع بالتوصيات النهائية لمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لاعتمادها ومن ثم تطبيقها في المنظومة الكهربائية والالتزام بها لضمان استقرار وموثوقية الشبكة الكهربائية. من ناحية أخرى، شاركت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الرياض في ورشة عمل بعنوان «فرص القطاع الخاص الحالية في تطوير مشاريع توطين تقنيات الطاقة المتجددة» التي انعقدت أمس الأول، في مقر الغرفة في الرياض، بمشاركة مُلاك المبادرات من أعضاء الفرق العاملة بقطاع الطاقة المتجددة في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. واستعرضت الورشة محاور عدة تتعلق بآليات تنفيذ المبادرات والشروط الخاصة بالتقديم على المبادرة ووصفاً للتقنيات المستهدفة بالمبادرة وأوجه الدعم المُقدم من قبل المدينة والتعريف بالخدمات المتنوعة ومسارات التعاون، إضافة إلى متطلبات كراسة طلب العروض، إذ تمثل هذه المحاور المعرفة الأساسية المطلوبة لتنمية قدرات الكوادر العاملة في قطاع الطاقة المتجددة في المملكة فيما يخص آلية توطين هذا النوع من التقنيات.