نظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية بديوان الوزارة أمس (الثلاثاء)، ورشة عمل لتحديد آلية تطبيق إلزامية المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية في المباني ونطاق تطبيقها، بحضور وكيل الوزارة للشؤون الفنية المكلف الدكتور خالد الجماز.

وشارك في الورشة ممثلون من جهات حكومية عدة شملت وزارة الإسكان ومؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي واللجنة الوطنية للتراخيص الاستثمارية والهيئة العامة للاستثمار وممثلي الهيئات المهنية من الهيئة السعودية للمهندسين والهيئة السعودية للمقاولين، إضافة إلى ممثلي القطاع البلدي من ديوان الوزارة والأمانات، كما شارك ممثلون من المكاتب الاستشارية الهندسية وشركات المقاولات.

وتهدف الورشة إلى تحديد آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بإلزام المقاولين لمشاريع القطاع غير الحكومي بالتأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها، ونطاقه من حيث نوعية المباني المستهدفة والنطاق الجغرافي ومدة الضمان من خلال دراسة متأنية لأفضل الممارسات العالمية والإقليمية.

وفي ما يتعلق بتحديد النطاق الجغرافي للتطبيق، ناقشت الورشة مراحل التطبيق المقترحة حيث يتم في المرحلة الأولى التطبيق على جميع أنواع المباني غير الحكومية في نطاق المدن الرئيسية بالأمانات الخمس الكبرى (العاصمة المقدسة، المدينة المنورة، الرياض، محافظة جدة، المنطقة الشرقية)، لمدة ثلاث سنوات يتم خلالها تقييم الوضع النهائي لآلية إلزام المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية في المباني غير الحكومية وتحديد تحديات التطبيق ومعالجتها، ومن ثم يتم في المرحلة الثانية تعميمها على باقي المدن السعودية.