سمحت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» للبنوك بالاعتماد على وكلاء مصرفيين «القطاع الخاص»؛ لتقديم 17 خدمة مصرفية نيابة عنها.

ووفقا للقواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية، فستشمل الخدمات: «فتح الحسابات المصرفية، إعداد وتقديم طلبات القروض، تقديم طلبات البطاقات الائتمانية والعمالة المنزلية، إعداد طلبات خطاب الضمان المصرفي، الإيداع والسحب بواسطة الصرف الآلي، إيداع الشيكات بواسطة أجهزة الصرف الآلي، طلب واستلام دفاتر الشيكات، دفع الفواتير الإلكترونية وسداد رسوم وغرامات الخدمات العامة، إنشاء وإصدار كشف حساب، تفعيل الحسابات بعد الحصول على موافقة نهائية من البنك، التحويلات المالية المحلية والدولية، تحويل العملات، إصدار بطاقات الصرف الآلي والبطاقات الائتمانية والشيكات، صرف الشيكات، تقديم الخدمات المصرفية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خدمات البيع والتسويق». وألزمت مؤسسة النقد البنوك بتحمل كافة المسؤولية عن الوكلاء المصرفيين من ممارسات أو إهمال، مع قيامها برقابة فاعلة على أنشطة الوكيل، ومراقبة العمليات عن بعد لتحديد المعاملات المشبوهة والاحتيال، والإبلاغ عنها، وسيلزم الوكلاء بمنح العميل إيصالا ورقيا عند السحب أو الإيداع، مع رسائل قصيرة تؤكد تنفيذ العملية، وستختص البنوك بتحديد سقف أعلى مناسب للسحب والإيداع النقدي اليومي للعملاء. من جهته، أكد الاقتصادي والخبير المصرفي فضل البوعينين لـ«عكاظ» أن هدف مؤسسة النقد من نشاط الوكلاء هو تحقيق الشمول المالي، لافتا إلى أن القواعد تهدف إلى تقديم الخدمات المصرفية لكل من يطلبها داخل السعودية، خصوصا في المحافظات البعيدة التي يصعب فتح مصارف بها لوجود تكاليف كبرى عليها؛ ما سيوفر على سكان تلك المحافظات الحصول على خدمات مصرفية دون حاجة البنوك لفتح فروع عاملة لها في تلك المحافظات.

وبين أن المنشآت التجارية المتوقع منها تقديم هذه الخدمة تتمثل في «محطات البنزين، المراكز الخدمية»، ومن المتوقع أن يتم فرض رسوم لبعض الخدمات المقدمة.