طالب مجلس الشورى هيئة السوق المالية بإنشاء مركز لأعمال المقاصة وتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية السادسة والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الأربعاء) برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1439/1438، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة صالح الخليوي.

ودعا المجلس في قراره إلى تطوير حوكمة الهيئة من خلال تعيين رئيس تنفيذي لها بدلاً من قيام رئيس مجلس إدارة الهيئة بمهمات الرئيس التنفيذي.

كما دعا مجلس الشورى هيئة السوق المالية إلى تطوير آليات رقابة كافية على صناديق الاستثمار العقارية (الريت) تضمن حماية المستثمرين من تسرب أصول وعقارات غير مضمونة العوائد إلى هذه الصناديق.

وأهاب المجلس بإدارة الهيئة لإنشاء لجنة تابعة للمجلس؛ للرقابة على أعمال المراجعين الخارجيين، ويكون أعضاؤها من أصحاب الخبرة من المراجعين غير الممارسين، إضافة إلى عضوية الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأحد أعضاء مجلس الإدارة.

كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر بدراسة السماح لمؤسسة البريد السعودي بممارسة الخدمات المالية البريدية لوحدها كونها تندرج ضمن مهماتها الأساسية وأحد أهم مصادر الدخل الجديدة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1439/1438، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.

ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى تطوير خدمة الحجز الإلكتروني «مكاني» لتشمل جميع الفعاليات والمناسبات الرياضية والثقافية والاجتماعية والترفيهية داخلياً وخارجياً.

وشدد المجلس على المؤسسة لوضع البرامج التدريبية المناسبة للقوى العاملة لتعزيز قدراتهم، تلبية لمتطلبات رؤية المملكة 2030.

وأفاد الدكتور يحيى الصمعان بأن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، تلاه رئيس اللجنة صالح الخليوي.

وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

ويتكون مشروع النظام من سبع وتسعين مادة، ويهدف إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ودرء استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها، وذلك حماية للمال العام، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أبدى عدد من الأعضاء خلال مداخلاتهم على مشروع النظام عدداً من الملحوظات والآراء التي شملت مواد النظام والتعديلات الصياغية والتنظيمية التي أجرتها اللجنة على بعض مواده.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1439/1438، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة البيئة والمياه والزراعة باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من صحة فواتير المياه الصادرة من شركة المياه الوطنية والرقابة المحايدة عليها بما يضمن دقة الفواتير ومصداقيتها.

كما طالبت اللجنة الوزارة باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من عدم تحميل المواطنين أي أخطاء ناتجة عن الخلل في نظام الفوترة التابع لشركة المياه الوطنية، ووضع حلول عاجلة للفواتير السابقة المبالغ فيها.

ودعت اللجنة الوزارة إلى إجراء مسح بيئي شامل لجميع بيئات المملكة، وتحديد الأماكن الأكثر تضرراً بيئياً، وإعداد قاعدة بيانات بذلك لمعالجة بؤر التلوث.

كما دعت اللجنة في توصياتها الوزارة إلى تضمين تقريرها القادم معلومات تفصيلية عما حققته الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) من إنجازات وما تواجهه من تحديات في مجال تعزيز الأمن الغذائي.

وأكدت اللجنة على ما ورد في البند الأول من قرار مجلس الشورى السابق ذي الرقم 152/63 وتاريخ 1433/12/26 القاضي بإرفاق تقرير مفصل عن أداء شركة المياه الوطنية وإنجازاتها ضمن التقارير القادمة لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، طالب أحد الأعضاء بإيجاد جهة محايدة لرفع الضرر عن المواطنين من ارتفاع فواتير المياه، فيما استغرب آخر من صدور فواتير المياه بمبالغ مرتفعة ومتذبذبة من فاتورة إلى أخرى دون مسوغات واضحة للمواطنين.

بدوره، أكد أحد الأعضاء ضرورة إيجاد حلول لفواتير المياه المرتفعة، مشيراً إلى أن الإجراء المتبع حالياً في إنهاء الشكاوى من ارتفاع الفواتير غير مقنع للمواطنين.

من جهته، طالب أحد أعضاء المجلس بأن تنهض وزارة البيئة والمياه والزراعة بدورها للحد من التلوث البيئي وتحسين الحالة البيئية في المملكة، واقترح آخر تطوير تقنيات زراعية منخفضة التكاليف تشجع على الاستثمار بالداخل حماية للأراضي الزراعية من الزحف العمراني.

وتساءل أحد الأعضاء عن إستراتيجية وزارة البيئة والمياه والزراعة في إنشاء السدود الصغيرة والمتوسطة، وكذلك استخدام ما تختزنه من مياه لسقيا المناطق المحيطة بها، فيما أشار آخر إلى أهمية إيجاد خطة طوارئ لانقطاعات المياه طويلة الأمد، عوضاً عن الاكتفاء بخطة طوارئ للحالات الاعتيادية.

من جهته، أكد أحد الأعضاء أهمية الزراعة في تحقق الأمن الغذائي، مطالباً وزارة المياه والزراعة والبيئة بتشجيع المزارعين على الزراعة المائية.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1439/1438 تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور غازي بن زقر.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بفصل الاختصاصات بين الهيئة العامة للأوقاف ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

كما طالبت اللجنة، الهيئة، بتمكين المرأة من وظائف الهيئة، على نحو يحقق رؤية المملكة 2030، وتضمين تقريرها القادم الخطة الإستراتيجية والمبادرات ومؤشرات الأداء ونتائج أعمالها وفق رؤية المملكة 2030، ووضع خطة زمنية لتملك مبانيها.

ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى الالتزام بمتطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء وعند إعداد تقاريرها السنوية واستيفاء ما ورد في التعميم الصادر بالأمر السامي رقم (7/ب/26345) وتاريخ 1422/12/19 بشأن قواعد إعداد التقارير السنوية.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظت إحدى عضوات المجلس قلة عدد الكوادر البشرية في الهيئة العامة للأوقاف، ما يضعف الأداء والإنتاج، مطالبة بدعم الهيئة لتحصيل الأوقاف المنزوعة ملكيتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

بدوره، لفت أحد الأعضاء النظر إلى أن تقرير الهيئة العامة للأوقاف لم يلتزم بقواعد إعداد تقارير الأداء السنوي، فيما أكد آخر أهمية نشر ثقافة الوقف بكل الوسائل الممكنة، وتوسيع مفهوم الوقف ومجالاته.

وطالب أحد أعضاء المجلس الهيئة العامة للأوقاف بالبحث عن الشركات العقارية المتخصصة في إدارة الأوقاف العقارية لضمان كفاءة التشغيل، فيما دعا آخر إلى دعم الهيئة العامة للأوقاف لتمكينها من القيام بأعمالها وتجاوز معوقاتها المالية، ومنها الصعوبات في تحصيل الأوقاف.

من جهتها، طالبت إحدى العضوات بتطوير نموذج لإدارة وحوكمة الأوقاف وفق الممارسات العالمية المميزة لضمان استدامتها وزيادة إيراداتها وتحولها لمؤسسة رافدة للتنمية الاقتصادية في المملكة.

ودعا أحد الأعضاء الهيئة العامة للأوقاف إلى أن تقدم في تقاريرها السنوية القادمة معلومات مفصلة عن الأوقاف التي تقوم بالإشراف عليها.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.