في جلسة مجلس الوزراء الموقر برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أكدت الرياض أنها تراعي في كل إجراءاتها وأنظمتها وتطبيقاتها جميع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وبما يكفل تحقيق أفضل مستويات تعزيزها وحمايتها وتحقيق التنمية المستدامة، كما طالب مجلس حقوق الإنسان بأن يسترشد في عمله بمبادئ العالمية والحياد والموضوعية وغير الانتقائية وبالحوار والتعاون الدولي البناء. وأبدت الرياض أيضا تقديرها للدور الذي يضطلع به مجلس حقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم. وبالرغم من هذه المواقف الإيجابية والجهود الجبارة التي تقوم بها المملكة ممثلة بهيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، إلا أن الانتقائية لا زالت هي معول الهدم لما تم ويتم من نجاحات تحققها الرياض.

من الواضح أن أكبر ضحيتين في العصر الحالي هما الموثوقية والمصداقية، وخاصة عندما يأتي الأمر إلى أداء منظمات حقوق الإنسان وتقاريرها. فالحقائق على أرض الواقع تؤيد الانتقائية الجائرة، والتي لا يمكن إنكارها. فقد وضع الغرب نفسه الوصي على حقوق الإنسان وأنه صاحب الحق في الحكم والجهة التي تضع المفاهيم والمعايير وبما يتناسب وثقافته هو، بمعزل عما تؤمن به المجتمعات الأخرى. كما أن جدول أعمال المنظمات لحقوق الإنسان وهياكلها وأنشطتها محصنة إلى حد كبير من التحقيق والتحليل المستقلين، بل وتكتنفها أحيانا السرية، فأين الشفافية في الطرح إذن؟ والمؤكد أيضا أن التقارير التي تصدرها المنظمات الحقوقية لا ترتكز على الدقة والموضوعية والالتزام بتوثيق مفهوم «منظومة حقوق الإنسان في المملكة» والتعامل على هذا الأساس، بل تعتمد بشكل عام على حالة واحدة وتعممها...... وهذا ما يجعل المواطن السعودي يؤمن بأن تقارير هذه المنظمات هي تقارير انتقائية متجنية تحمل الكثير والكثير من المغالطات والقليل من الحقائق. هل نكتفي إذن بالتذمر من الإجحاف الواقع؟

قد لا نستطيع رد كل الظلم ولو بالقدر الكافي أو المرضي (وليس ذلك من نقص في قدراتنا أو مقدراتنا)، بل لأن العالم الغربي لا يكتفي بالحقيقة ذاتها، بل إنه يقيّم الدول ضمن الصورة النمطية التي رسمها عنها، ويستخدم التقارير كمنطلق لشن الحملات على أصعدة مختلفة. فتستخدمها وسائل إعلامه دون أي تمحيص بل وتعتمدها وتبنى عليها التحليلات والنقاشات، كما أن مراكز الأبحاث ذات العلاقة بالحكومات الغربية تقوم بالتعمق و«قولبتها» وبما يتوافق والتوجهات السياسية لتلك الحكومات. إذن كيف ومن أين نبدأ التعامل مع هذا التيار الجائر؟ سؤال كبير تصعب الإجابة عليه في الحيز المتاح، كما أنه بالتأكيد لم يغب عن نظر المختصين في هيئة حقوق الإنسان الموقرة، ولربما هم يعملون على الإجابة عليه عمليا.

وهذا لا يمنع أن نطرح هنا تصورا ويستند إلى إستراتيجية جعل التعامل الخارجي مع هيئات حقوق الإنسان وتقاريرها يأتي عبر المنظومات المجتمعية وليس عبر الهيئات الرسمية، وبهذا تتحقق فوائد عديدة لا تخفى على فطنة القارئ. فقد أثبتت الدراسات والتجارب أنه ليس هنالك من وسيلة يمكنها أن توضح وتدافع عن أي بلد مثلما تفعل المجتمعات وأفرادها، ومثل هذا النهج تبنته بعض الدول المتقدمة مؤخرا في مجالات مشابهة وأثبت فاعليته ولربما يمكن تطبيقه في مجال حقوق الإنسان.

هل يبدو فكرة تطبيق هذه الإستراتيجية مفرطا قليلا ؟ قد يكون!! سنترك هذا للمختصين، ولكن من المؤكد أنه نجح عندما تم تطبيقه بشكل صحيح في مجالات عدة حيث آتى ثماره.

* كاتب سعودي

abdulrahmanomr1@