وزير الإسكان: ضخ استثمارات بـ 80 ملياراً و375 ألف وحدة سنوياً
إزاحة الستار عن «فينان» و«الجوهرة ريزيدينس» في العروس
الخميس / 30 / جمادى الآخرة / 1440 هـ الخميس 07 مارس 2019 03:04
رويترز، أمل السعيد (الرياض) amal222424@
توقع وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن تبلغ الاستثمارات في قطاع التمويل العقاري ما يراوح بين 60- 80 مليار ريال (21.33 مليار دولار) في 2019، لافتاً إلى أن متوسط الضخ السنوي في سوق الإسكان في السنة بين 350 ألفاً إلى 375 ألف وحدة على مستوى المملكة، وأن 90 ألف أسرة تدخل سوق الإسكان كل عام.
وكشف خلال أعمال النسخة الثانية من مؤتمر «تمويل الإسكان في السعودية»، في الرياض أمس (الأربعاء)، أن الحكومة تأمل بزيادة ملكية المنازل بنسبة 7% سنوياً.
وقال الحقيل: «التمويل العقاري في يناير الماضي بلغ 4.7 مليار ريال، ووقع أكثر من 9 آلاف عقد تمويل عقاري، ومن المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة أرقاماً أكبر، كما أن القطاع الخاص يمول حالياً 100% من احتياجات سوق الإسكان، ارتفاعاً من 35% في السابق، والبنوك تقدم 93% من التمويل العقاري، فيما تغطي شركات التمويل العقاري النسبة المتبقية». وأشار الوزير الحقيل إلى أنه يأمل في زيادة معدل نمو ملكية المنازل إلى 15 ألف أسرة شهرياً بحلول 2020، من أكثر قليلاً من 10 آلاف شهريا في الوقت الحالي.
وبين وزير الإسكان أن اكتمال منظومة قطاع التمويل العقاري في المملكة سيكون له دور كبير ومباشر في رفع نسبة التملك في المملكة، وتحقيق مستهدف رؤية 2030 بالوصول إلى نسبة 70%.
وأضاف خلال حلقة نقاش ضمن المؤتمر: «اكتمال منظومة التمويل العقاري يتيح أمام المواطنين المفاضلة بين 18 جهة تمويلية للحصول على الخيار التمويلي المناسب له، خصوصاً بعد تكامل هذه الحلول في الـ18 جهة تمويلية من بنوك ومؤسسات تمويلية في ظل ما توفره الدولة من ضمانات للمواطنين».
ونوه بحجم المشاريع السكنية بالشراكة بين الوزارة والمطورين العقاريين، التي توفر وحدات سكنية متنوعة ضمن بيئة إسكانية متكاملة، إذ تم حتى الآن البدء بتنفيذ 45 مشروعاً منها تتوزع في مختلف المناطق، وسيتبعها المزيد خلال هذا العام. وأفاد بقوله: «في السابق كانت مساهمة القطاع الخاص في التمويل العقاري لا تتجاوز 35%، واليوم أصبحت مساهمته بنسبة 100%، كما أن عدد العقود الموقعة سنوياً خلال الفترة الماضية كانت تقريباً 25 ألف عقد، وخلال هذا العام نطمح إلى أن نتجاوز 125 ألف عقد تمويلي جديد».
وفي سياق متصل، أطلق وزير الإسكان فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للعقار «سايرك 5» الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية في العاصمة الرياض.
وقال الحقيل: «سنواصل مسيرتنا لتحقيق رؤية وطننا، فالمسؤولية علينا جميعًا كبيرة، ولكننا نسير في الطريق الصحيح، وسنتذكر يومًا ما وقفتنا هذه، وحديثنا عن هذه التحديات بعد تجاوزها، والوصول إلى قطاع عقاري منظم ومتكامل، لا يقتصر دوره على التطوير، بل يشارك بفاعلية في تنمية الوطن».
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الإسكان، بدء إجراءات الحجز في مشروعين سكنيين جديدين بمحافظة جدة يوفران 2400 وحدة سكنية «تحت الإنشاء»، لتوفير العديد من الخيارات السكنية للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني، وتلبيةً لاحتياج جميع المدن بما فيها ذات الكثافة السكانية العالية .
والمشروعان اللذان أعلنت عنهما الوزارة أمس «فينان» الواقع شمال جدة على مساحة 171.250مترا مربعا، وتحديدًا بجوار مدينة الملك عبدالله الرياضية وعلى مقربة من طريق المدينة المنورة، إذ سيتم من خلاله توفير 1407 وحدات سكنية من نوع شقة، وتتميز بتنوع التصاميم والنماذج التي يقدمها المشروع حيث تصل مساحات الوحدات السكنية إلى 245 مترا مربعا، وبأسعار تبدأ من 320 ألف ريال، وبأقساط شهرية مدعومة الأرباح تبدأ من 1069 ريالا.
ويقع المشروع الآخر «الجوهرة ريزيدينس» أيضاً شمال محافظة جدة ويتميز بجودة التصميم وإستراتيجية الموقع الذي يقع بالقرب من مدينة الملك عبدالله الرياضية وعلى مساحة تتجاوز 98 ألف متر مربع، ويوفر المشروع 990 وحدة سكنية من نوع شقق، ويعرض المشروع نموذجين لتصاميم الوحدات السكنية التي يقدمها وتبدأ أسعارها من 488 ألف ريال.
81 % نسبة تمويل «المدعوم»
أوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، أنه انطلاقاً من رسالة ومسؤولية الصندوق العقاري تم ابتكار منتجات وحلول تمويلية لتمكين جميع شرائح المجتمع من تملك «المسكن الأول»؛ الأمر الذي مكن صندوق التنمية العقارية من الإسهام في نمو سوق التمويل العقاري، ففي الربع الثاني من عام 2017 لم تتجاوز حصة نمو التمويل العقاري المدعوم حاجز 2% من إجمالي عقود التمويل العقاري في السوق، ومع نهاية عام 2018 بلغت حصة عقود التمويل المدعوم المقدم من صندوق التنمية العقارية 81% من إجمالي عقود التمويل العقاري في المملكة.
ونوه بحرص الصندوق العقاري ووزارة الإسكان على الموازنة بين المعروض في السوق العقارية ونسبة الطلب المتزايدة. وحول دور مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في توفير السكن الملائم للمواطنين، أكد مدير عام الرقابة على شركات التمويل بمؤسسة النقد الدكتور بدر العتيبي أن رؤية المملكة 2030 تضمنت برامج عدة لتوفير السكن الملائم للمواطن. وأفاد أن «ساما» كجهة منظمة تعمل على الاستقرار المالي الذي بدوره سيسهم في دعم منظومة التمويل العقاري بالمملكة.
وكشف خلال أعمال النسخة الثانية من مؤتمر «تمويل الإسكان في السعودية»، في الرياض أمس (الأربعاء)، أن الحكومة تأمل بزيادة ملكية المنازل بنسبة 7% سنوياً.
وقال الحقيل: «التمويل العقاري في يناير الماضي بلغ 4.7 مليار ريال، ووقع أكثر من 9 آلاف عقد تمويل عقاري، ومن المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة أرقاماً أكبر، كما أن القطاع الخاص يمول حالياً 100% من احتياجات سوق الإسكان، ارتفاعاً من 35% في السابق، والبنوك تقدم 93% من التمويل العقاري، فيما تغطي شركات التمويل العقاري النسبة المتبقية». وأشار الوزير الحقيل إلى أنه يأمل في زيادة معدل نمو ملكية المنازل إلى 15 ألف أسرة شهرياً بحلول 2020، من أكثر قليلاً من 10 آلاف شهريا في الوقت الحالي.
وبين وزير الإسكان أن اكتمال منظومة قطاع التمويل العقاري في المملكة سيكون له دور كبير ومباشر في رفع نسبة التملك في المملكة، وتحقيق مستهدف رؤية 2030 بالوصول إلى نسبة 70%.
وأضاف خلال حلقة نقاش ضمن المؤتمر: «اكتمال منظومة التمويل العقاري يتيح أمام المواطنين المفاضلة بين 18 جهة تمويلية للحصول على الخيار التمويلي المناسب له، خصوصاً بعد تكامل هذه الحلول في الـ18 جهة تمويلية من بنوك ومؤسسات تمويلية في ظل ما توفره الدولة من ضمانات للمواطنين».
ونوه بحجم المشاريع السكنية بالشراكة بين الوزارة والمطورين العقاريين، التي توفر وحدات سكنية متنوعة ضمن بيئة إسكانية متكاملة، إذ تم حتى الآن البدء بتنفيذ 45 مشروعاً منها تتوزع في مختلف المناطق، وسيتبعها المزيد خلال هذا العام. وأفاد بقوله: «في السابق كانت مساهمة القطاع الخاص في التمويل العقاري لا تتجاوز 35%، واليوم أصبحت مساهمته بنسبة 100%، كما أن عدد العقود الموقعة سنوياً خلال الفترة الماضية كانت تقريباً 25 ألف عقد، وخلال هذا العام نطمح إلى أن نتجاوز 125 ألف عقد تمويلي جديد».
وفي سياق متصل، أطلق وزير الإسكان فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للعقار «سايرك 5» الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية في العاصمة الرياض.
وقال الحقيل: «سنواصل مسيرتنا لتحقيق رؤية وطننا، فالمسؤولية علينا جميعًا كبيرة، ولكننا نسير في الطريق الصحيح، وسنتذكر يومًا ما وقفتنا هذه، وحديثنا عن هذه التحديات بعد تجاوزها، والوصول إلى قطاع عقاري منظم ومتكامل، لا يقتصر دوره على التطوير، بل يشارك بفاعلية في تنمية الوطن».
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الإسكان، بدء إجراءات الحجز في مشروعين سكنيين جديدين بمحافظة جدة يوفران 2400 وحدة سكنية «تحت الإنشاء»، لتوفير العديد من الخيارات السكنية للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني، وتلبيةً لاحتياج جميع المدن بما فيها ذات الكثافة السكانية العالية .
والمشروعان اللذان أعلنت عنهما الوزارة أمس «فينان» الواقع شمال جدة على مساحة 171.250مترا مربعا، وتحديدًا بجوار مدينة الملك عبدالله الرياضية وعلى مقربة من طريق المدينة المنورة، إذ سيتم من خلاله توفير 1407 وحدات سكنية من نوع شقة، وتتميز بتنوع التصاميم والنماذج التي يقدمها المشروع حيث تصل مساحات الوحدات السكنية إلى 245 مترا مربعا، وبأسعار تبدأ من 320 ألف ريال، وبأقساط شهرية مدعومة الأرباح تبدأ من 1069 ريالا.
ويقع المشروع الآخر «الجوهرة ريزيدينس» أيضاً شمال محافظة جدة ويتميز بجودة التصميم وإستراتيجية الموقع الذي يقع بالقرب من مدينة الملك عبدالله الرياضية وعلى مساحة تتجاوز 98 ألف متر مربع، ويوفر المشروع 990 وحدة سكنية من نوع شقق، ويعرض المشروع نموذجين لتصاميم الوحدات السكنية التي يقدمها وتبدأ أسعارها من 488 ألف ريال.
81 % نسبة تمويل «المدعوم»
أوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، أنه انطلاقاً من رسالة ومسؤولية الصندوق العقاري تم ابتكار منتجات وحلول تمويلية لتمكين جميع شرائح المجتمع من تملك «المسكن الأول»؛ الأمر الذي مكن صندوق التنمية العقارية من الإسهام في نمو سوق التمويل العقاري، ففي الربع الثاني من عام 2017 لم تتجاوز حصة نمو التمويل العقاري المدعوم حاجز 2% من إجمالي عقود التمويل العقاري في السوق، ومع نهاية عام 2018 بلغت حصة عقود التمويل المدعوم المقدم من صندوق التنمية العقارية 81% من إجمالي عقود التمويل العقاري في المملكة.
ونوه بحرص الصندوق العقاري ووزارة الإسكان على الموازنة بين المعروض في السوق العقارية ونسبة الطلب المتزايدة. وحول دور مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في توفير السكن الملائم للمواطنين، أكد مدير عام الرقابة على شركات التمويل بمؤسسة النقد الدكتور بدر العتيبي أن رؤية المملكة 2030 تضمنت برامج عدة لتوفير السكن الملائم للمواطن. وأفاد أن «ساما» كجهة منظمة تعمل على الاستقرار المالي الذي بدوره سيسهم في دعم منظومة التمويل العقاري بالمملكة.