تجمع المحامون في الجزائر أمس (الخميس)، أمام مقر وزارة الطاقة في وقفة احتجاجية على ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، وتوجهوا نحو المجلس الدستوري الذي لا يبعد كثيراً عن مكان تجمعهم، بغية تسليم رئيسه رسالة تحمله مسؤولية خرق الدستور.

وطالب المحامون المتوشحون بأرديتهم السوداء ومعهم عشرات الآلاف من المواطنين، المجلس الدستوري بتحمل مسؤولياته التاريخية بالاستجابة لإرادة الشعب من خلال احترام مقتضيات الدستور روحاً ونصاً، وردد المحامون هتاف «الشعب يريد إسقاط النظام».

يذكر أن المجلس الدستوري هو المخول بتحديد أهلية كل مرشح للرئاسة بعد إغلاق باب تقديم ملفات الترشح قبل أيام في الوقت ذاته، أعلن التلفزيون السويسري «آر تي أس» RTS أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ربما سيغادر المستشفى الجامعي السويسري، الذي يرقد فيه منذ عشرة أيام في غضون ساعات.

وفي سياق متصل، حذر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من تسلل جماعات داخلية أو أجنبية إلى الاحتجاجات مما قد يسبب الفوضى، داعياً في رسالة بثتها وكالة الأنباء الرسمية إلى الحذر من «اختراق هذا التعبير السلمي من طرف أية فئة غادرة داخلية أو أجنبية قد يؤدي إلى إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى وما ينجر عنها من أزمات وويلات».

فيما قالت مراسلة راديو وتلفزيون سويسرا «إنه من المرجح، مغادرة بوتفليقة المستشفى الجامعي في غضون الدقائق أو الساعات القادمة»، لكن من دون تحديد أي وجهة سيتم نقل الرئيس الجزائري إليها إن كانت إلى مستشفى آخر في جنيف أو إلى الجزائر.

وبيَّنت الشبكة السويسرية أن الجزائريين المرافقين لبوتفليقة طالبوا إدارة المستشفى بتشديد الرعاية الصحية، وتوفير كثير من الفرق الطبية، وذلك في ظل استمرار حالة الغموض والتكتم بشأن صحة بوتفليقة في الجزائر وسويسرا.

وكان المستشفى الجامعي بجنيف في سويسرا في وقت سابق قد أعلن حالة الطوارئ، بعد تلقيه آلاف المكالمات من الجزائريين للاستفسار عن صحة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي يرقد فيه منذ نحو أسبوعين.

ونقلت صحيفة «تريبيون دو جنيف»، أمس الأول (الأربعاء)، عن المتحدث باسم مستشفيات جنيف، نيكولا دو سوسور، قوله إن محوّل الهاتف الذي يتلقى ما معدله 3 آلاف مكالمة يومياً، أصبح يتلقى الضعف ويستقبل عددا هائلا من الاتصالات، مشيراً إلى أن معظم المكالمات تأتي من الجزائر، وهو ما دفع إدارة المستشفى إلى تعزيز قدرات محول الهاتف لتحمّل هذا الكم من الاتصالات.