علمت «عكاظ» أن لجنة الإفلاس أصدرت أخيرا، قواعد لسلوك الأمناء والخبراء في مجال «الإفلاس»، إذ تضمنت القواعد تجنب ما يحول دون التقيد بالمبادئ السلوكية، كالاستجابة لأي تهديد بالعزل، أو بناء علاقة مالية مع المدين، أو الإفصاح عن أي معلومات أو وثائق يطلع عليها أثناء أداء أعمال إجراء الإفلاس ومهماته، أو إساءة استعمال أي معلومات أو وثائق يطلع عليها أثناء أداء أعمال إجراء الإفلاس ومهماته، أو الاستفادة منها لمصلحة شخصية أو لمصلحة أطراف آخرين، أو قبوله للتعيين مع علمه بعدم كفاية خبرته أو قدرته على أداء أعمال إجراء الإفلاس ومهماته.

وشددت القواعد على أمناء وخبراء «الإفلاس» بالالتزام بكل من: «النزاهة، والموضوعية بعدم تأثرهم بضغوط خارجية أو تحيزهم إلى أي طرف، والشفافية، والسرية في الوثائق والمعلومات، والكفاية المهنية ببذل العناية الواجبة».

وسيلتزم كل من الأمين والخبير بتوثيق جميع الأعمال في إجراء الإفلاس كتابة، وإتاحة أي معلومات أو وثائق للمحكمة ولجنة الإفلاس وأي شخص آخر مأذون له بالاطلاع عليها بموجب نص نظامي أو حكم قضائي، تعزيزًا للشفافية في إجراءات الإفلاس.

وشددت القواعد على ضرورة إلزام «الأمين والخبير» قبل الموافقة على التعيين، التحقق من قدرته على أداء الأعمال والمهمات المنوطة به وفق أحكام الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات ذات الصلة، وعدم وجود أي مخاطر تحد من هذه القدرة، والإفصاح عن أي علاقة بالمدين أو الدائنين أو أي تعارض مصالح في إجراء الإفلاس.

وألزمت القواعد الأمين والخبير في مجال الإفلاس، تغيير أعضاء الفريق إذا لزم الأمر للوقاية من مخاطر الإخلال بالمبادئ والسلوكيات، وعدم قبول أي مبالغ أو هدايا أو خدمات أو تسهيلات مادية أو معنوية من أطراف ذي صلة بإجراء الإفلاس، والسماح بالاستعانة بأمين أو خبير آخر لأداء جزء من العمل، إذا لزم الأمر، وإمكانية الحصول على استشارة من متخصص يتمتع بالخبرة والمعرفة اللازمة، وطلب المساعدة من المحكمة كلما دعت الحاجة، وطلب الاعتزال عند الاقتضاء بناء على سبب مشروع.