كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن برنامج «سكني»، أطلق أكثر من 69 مشروعاً توفر نحو 130 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق ومدن المملكة منذ مطلع عام 2017، إضافة إلى عشرات المشاريع التي رخص لها على أراضي القطاع الخاص، ما أتاح التنافس الإيجابي لتبني تطبيقات تقنيات البناء ودعم التوجه لتوطين مصانع إنتاج هذه التقنيات، وبذلك يتم رفع نسبة الاعتماد على المحتوى المحلي لتحقيق أحد أهم أهداف الرؤية الطموحة 2030.

وأكد خلال افتتاحه أمس (السبت) فعاليات منتدى ومعرض «وافيكس٢٠١٩» لمشاريع البيع على الخارطة في نسخته الثانية، الذي ينظمه برنامج البيع على الخارطة «وافي» المقام في جدة خلال الفترة (9-11) مارس الجاري، بحضور ومشاركة الإمارات كضيف شرف، وعدد من المختصين، أنه منذ إطلاق المرحلة الأولى من برنامج «سكني» خطت الوزارة خطوات كبيرة في هذا المجال، مشيرا إلى أن البيع على الخارطة كنشاط تطوير عقاري يُعد تجربة عالمية ثبت لدى العديد من الدول حول العالم نجاح تطبيقها وفاعليتها، لافتًا إلى تبني الوزارة من خلال شراكتها مع القطاع الخاص منتجات البيع على الخارطة -المشاريع تحت الإنشاء- من أجل تمكين المواطن من التملك بجودة عالية، وسعر مناسب، كأحد الخيارات المتعددة للدعم السكني الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين للمواطنين.

وأوضح الوزيرأن معرض ومنتدى «وافيكس» يقام بمدينة جدة بعد نسخته الأولى في مدينة الرياض، ليواصل المسيرة التي بدأتها وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية في التعريف بأنشطتها وبرامجها، مرحبًا بالدولة الضيف لنسخة هذا العام (الإمارات)، ومثمناً حضورها لمشاركة الرؤى والأفكار وتنسيق الجهود بين البلدين، للخروج بنتائج وتوصيات مثمرة، سيكون لها أثرها في تطوير نشاط البيع على الخارطة.

وقال وزير الإسكان: «نتطلع من خلال مثل هذه اللقاءات للاستفادة من تجارب من سبقنا في هذا المجال، وانعكاس هذه التجارب الناجحة على ما ننفذه في مشاريعنا الحالية والمستقبلية».

وحول المشاريع السكنية المرتبطة ببرنامج «سكني» أكد الحقيل أن نجاح هذه المشاريع التي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص مقرون بعدة عوامل رئيسية، منها تحقيق هذه المشاريع رضا المواطنين.

وعن برنامج البيع والتأجير على الخارطة «وافي»، لفت إلى أن الدور المنوط به لا يقتصر على الترخيص ومتابعة المشاريع ونسبة إنجازها وجودتها، بل يتجاوز ذلك كمحفز رئيسي لتأهيل مطورين عقاريين قادرين على خلق مشاريع متميزة بجودة عالية، مشيرا إلى ضرورة تفعيل القطاع العقاري بمختلف أشكاله وأدواته، كونه قادرا على تنشيط نحو 100 نشاط اقتصادي بشكل مباشر.