أكدت أهداف نظام المنافسة الجديد على توفير أجواء تنافسية ترعى استدامة النمو الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة وعادلة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في عدالة الأسعار والشفافية والتنوع والجودة والابتكار ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وتوفير الضمانات القانونية لحماية حقوق رجال الأعمال والمستهلكين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي على هامش إطلاق نظام المنافسة الجديد.

وبين النظام الجديد أنه سيضيف إلى قطاع الأعمال: تحفيز منشآت الأعمال، وتحفيز نمو الصناعة الوطنية، ومراعاة حقوق المتعاملين في الأسواق، وتعزيز مبادئ التسوية والمسامحة، وتحقيق العدالة للتاجر والمستهلك، وتقديم تدابير احترازية تحد من الممارسات الاحتكارية، وتشجيع الابتكار، ويسهم النظام الجديد في انخفاض المستوى العام للأسعار.