كشف لـ«عكاظ» مصدر بمجلس الغرف السعودية عدم صحة وجود 700 مليار كمستحقات للقطاع الخاص لدى الجهات الحكومية، مشيرا بأن هذا الرقم غير صحيح.

وقال المصدر إن المجلس كمظلة للقطاع الخاص، وعضو في لجنة سداد مستحقات القطاع الخاص مع الجهات حكومية يتابع كل الخطوات التي تقوم بها اللجنة، التي جاء تشكيلها بناء على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بطلب الموافقة على إيجاد آليات فاعلة لتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية في السعودية، مشيرا إلى أن اللجنة وضعت خطة عملية لتسريع سداد مستحقات الموردين والمقاولين والمتعهدين من الجهات الحكومية، ونجحت في ذلك وسبقت خطواتها الإجرائية في سداد مستحقات القطاع الخاص، وتسعى في خطتها إلى عدم تكرار تأخر سداد المستحقات مستقبلا.

وأضاف المصدر: رؤية المملكة 2030 تؤكد على دور القطاع الخاص في رسم مسار اقتصاد المملكة، من خلال رفع مساهمته من 40% حاليا إلى 65% من الناتج المحلي بحلول 2030، وهذا يتضح جليا من خلال قرارات الدعم والتحفيز، ولعل منها الأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أخيرا بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص.

هذا وتستهدف حزم تحفيز القطاع الخاص تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقا لرؤية السعودية 2030.